قوانین

+ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
ماده 1: دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولین، فراهم و حمایت های لازم را از آنها به عمل آورد.
تبصره: منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق می گردد که به تشخیص کمسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم؛ اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآیی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.
ماده 2: کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نماید که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم نماید.
تبصره 1: وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان، ساختمان ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
تبصره 2: شهرداری ها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان ها و اماکن عمومی و معابری که استاندارهای تخصصی مربوط به معلولین را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره 3: سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمان ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره 4: آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکاً توسط وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 3: سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:
الف- تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه آموزی مورد نیاز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانواده ها.
ب- گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند، معلولان بی سرپرست، معلولان مجهول الهویه، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها.
ج- تأمین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول.
د-گسترش کارگاه های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.
تبصره: کارگاه های آموزشی، حمایتی و تولیدی موضوع ماده فوق از مشمول قانون کار مصوب 29/8/1369 مستثنی خواهد بود.
ماده 4: معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیم بهاء بهره مند گردند.
تبصره: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت و بدنی و شهرداری ها موظفند کتابخانه، اماکن ورزشی، پارک و اماکن تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
ماده 5: افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند.
ماده 6: یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.
تبصره: همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را بر عهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف میگردند.
ماده 7: دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف- اختصاص حداقل سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط.
ب- تأمین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند.
ج- پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.
د-پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.
ه- پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکت های و مؤسساتی که بیش از شصت درصد (60%) سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و- اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پست های سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی، حرکتی.
ز- اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها، شرکت ها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی، حرکتی.
تبصره1: کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأساً به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.
تبصره 2: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.
تبصره 3: سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.
تبصره 4: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تأمین نماید.
ماده 8: معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحد های آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی بهره مند گردند.
تبصره: آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 9: وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد (10%) از واحدهای مسکونی احداثی استجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.
تبصره 1: سیستم بانکی کشور مکلف است، تسهیلات اعتباری یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین و به معلولان یا تعاونی های آنها و یا مؤسسات خیریه ای که برای معلولان، مسکن احداث می نمایند پرداخت کند.
تبصره 2: سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحد های مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی ها و مؤسسات خیریه ای که برای آنان مسکن احداث می نمایند قرار دهد.
تبصره 3: معلولان از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می گردند.
تبصره 4: سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمک های یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحد های مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت و یا بهره برداری آنها را مطابق آیین نامه ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به معلولان و مددجویان واجد شرایط واگذار نماید.
ماده 10: میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بایت نگهداری، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خردادماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 11: مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.
ماده 12: سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندی های معلولین اختصاص دهد.
ماده 13: سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد سازوکار مناسب، نسبت به قیمومت افراد معلول اقدام نماید، دادگاه ها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفاً از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.
تبصره 1: سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول، در محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.
تبصره 2: سازمان بهزیستی کشور مجاز است در موارد ضروری جهت جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی سرپرست به نمایندگی از آنها در دادگاه ها طرح دعوا و دادخواهی نماید.
تبصره 3: آیین نامه این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 14: مؤدیان مالیاتی می توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توانبخشی، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نماید. گواهی هزینه مؤدیان مالیاتی در موارد فوق که به تأیید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی آنان تلقی می گردد.
تبصره: آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 15: رؤسای سازمان های بهزیستی استان ها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نماید.
تبصره: به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان، رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.
ماده 16: اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تأمین می گردد:
1. از محل اعتباراتی که دستگاه ها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می نمایند.
2. از محل اعتباراتی هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که تا کنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارئه می داده است.
3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور.
4. از محل صرفه جوئی در هزینه های دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه ها و شرکت ها و نهادها را هیات وزیران مشخص می نماید.
تبصره 1: آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2: آن تعداد و یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدید داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تأمین نگردد، اجرا نخواهد شد.
+ قانون معافیت های سربازی
به موجب قانون مصوب سال 83 مجلس شورای اسلامی افرادی که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی ، ذهنی ، روانی یا توأم ، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارایی آنان ایجاد گردد 
قانون حمایت جامع از حقوق معلولان:
به موجب قانون مصوب سال 83 مجلس شورای اسلامی افرادی که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی ، ذهنی ، روانی یا توأم ، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارایی آنان ایجاد گردد به طوری که موجب کاهش استقلال آنان در زمینه اقتصادی و اجتماعی و اقتصادی شود و در یکی از گروه های 6 گانه اصلی به شرح ذیل قرار داشته باشد معلول شناخته می شوند:

1. معلولیت جسمی حرکتی.
2. معلولیت ذهنی.
3. معلولیت بینایی.
4. معلولیت شنوایی.
5. معلولیت گفتاری.
6. معلولیت بیماران روانی مزمن.
درصد معلولیت در هر گروه بر اساس درجه بندی رتبه ای بوده و در چهار سطح خفیف ، متوسط، شدید و خیلی شدید تعیین شده است.

تبصره 1: وضعیت جسمی ، روحی و روانی معلول می بایست مجدداً در شورای پزشکی وظیفه عمومی محل مطرح و در مورد عدم کارآئی و نیاز به مراقبت وی اظهار نظر شود.
تبصره2: یک یا دو نفر از فرزندان یا برادران معلولان به شرح زیر از خدمت دوره ضرورت معاف می باشند.
ردیف نوع کفالت شرایط احراز 
1. پدر یا مادر یا هر دو معلول باشند

1) معلولیت پدر یا مادر مورد تائید سازمان بهزیستی باشد.
2) معلولیت مورد تائید شورای پزشکی معاونت وظیفه عمومی شهرستان- استان باشد.
3) مشمول فاقد غیبت باشد.
4) با رضایت پدر یا مادر یکی از فرزندان معرفی شود.

2. فرزند ( خواهر یا برادر) معلول باشند.

1) معلولیت فرزندان مورد تائید سازمان بهزیستی باشد.
2) معلولیت فرزندان مورد تائید شورای پزشکی معاونت وظیفه عمومی شهرستان- استان باشد.
3) مشمول فاقد غیبت باشد.
4) با رضایت پدر یا مادر یکی از فرزندان معرفی شود.
3. پدر یا مادر و دو نفر از فرزندان معلول باشند. (حداکثر دو نفر معاف هستند)

1) معلولیت پدر یا مادر و دو فرزند مورد تائید سازمان بهزیستی باشد.
2) معلولیت پدر یا مادر و دو فرزند مورد تائید شورای پزشکی معاونت وظیفه عمومی شهرستان – استان باشد.
3) مشمول فاقد غیبت باشد.

4. همسر معلول باشد
 
1) معلولیت همسر مورد تائید سازمان بهزیستی باشد.
2) معلولیت همسر مورد تائید شورای پزشکی معاونت وظیفه عمومی شهرستان – استان باشد.
3) مشمول فاقد غیبت باشد.
4) معلولیت همسر بعد از ازدواج حادث شده باشد.

5. کسانیکه تا قبل از ابلاغ آئین نامه (22/1/85) با خانمی معلول ازدواج کرده باشند واجد شرائط میباشند.

تبصره: خواهر یا برادر مشمول که معلول است، در صورتیکه متأهل باشد خودشان می توانند فرزند خود را معاف نمایند و نمیتوانند یک بار برادر و بار دیگر فرزند خود را از خدمت معاف کنند.
 
طبق ماده 110و111 آئین نامه اجرایی : مشمولان مقیم خارج از کشورکه مدعی کفالت هستند مکلفند مدارک مورد نیاز را به نمایندگی سیاسی یا کنسولگری جمهوری اسلامی محل اقامت و در صورت نبودن نمایندگی سیاسی در محل اقامت به نزدیکترین نمایندگی سیاسی تسلیم نمایند تا از طریق وزارت امور خارجه به سازمان وظیفه عمومی ارسال گردد.

به وضع مشمولیت این قبیل مشمولان درحوزه مرکزی تهران رسیدگی ودر صورتی که رای هیئت رسیدگی مبنی برمعافیت صادر گرددکارت معافیت به منظور تحویل به مشمول به وزارت امور خارجه ارسال خواهد شد.

تذکر : در صورت درخواست انواعی از معافیت کفالت که لازم است بستگان مشمول در شوراهای پزشکی معاینه شوند مانند (پدر کمتر از 59 سال و نیازمند مراقبت ، خواهر یا برادر بیمار و....) با توجه به اینکه هنوز هیچ سازوکاری در خصوص تشکیل شوراهای پزشکی در خارج از کشور وجود ندارد بایستی جهت معاینه در شوراهای پزشکی به داخل کشور مراجعه نمایند.

• فصل پنجم: معافیت پزشکی
 
برابر ماده 39 قانون خدمت وظیفه عمومی مشمولان از نظر وضع مزاجی و استعداد جسمی و روانی به چهار دسته به شرح زیر تقسیم می شوند:

1) کسانی که از نظر جسمی و روانی سالم و قادر به انجام خدمت هستند که این قبیل مشمولان بایستی به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.
2) کسانی که به علت نقص عضو یا ابتلاء به بیماری از سلامتی کامل برخودار نبوده اما قادر به انجام خدمت در امور غیر رزمی میباشند که این قبیل افراد به خدمت اعزام لیکن در امور غیر رزم خدمت می نمایند.
3) مشمولانی که به علت عدم رشد یا ابتلاء به بیماری موقتاً قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند که بایستی خود را معرفی و تعیین و تکلیف نمایند.
4) مشمولانی که به علت نقص عضو و یا ابتلا به بیماری جسمی و یا روانی به طور دائم قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند که بایستی خود را معرفی و از معافیت پزشکی استفاده نمایند.

تبصره: نحوه طبقه بندی مشمولان و طرز معاینه و ضوابط معافیت پزشکی آنان به موجب آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی خواهد بود.
که متقاضیان اینگونه معافیت می توانند با مراجعه به دفاتر پست یا دفاتر پلیس +10، آئین نامه مذکور را تهیه و استفاده نمائید.

تذکر : لازم به ذکر است با توجه به اینکه در حال حاضر آئین نامه و دستور العملی جهت تشکیل شوراهای پزشکی در خارج از کشور وجود نداشته و کلیه متقاضیان معافیت پزشکی که در خارج از ایران می باشند بایستی توسط شوراهای پزشکی در داخل کشور معاینه و به درخواست آنان رسیدگی گردد لذا مدارک لازم و روند رسیدگی به درخواست آنان دقیقا مشابه روند رسیدگی به درخواست معافیت پزشکی در داخل کشور می باشد.

• فصل ششم: معافیت موارد خاص

1. فرزند دوم شهدا از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشد.
2. یکی از فرزندان مفقودالاثرها و آزادگان که به واسطه استفاده برادر آنها ( مفقودالاثر و آزاده) از معافیت خانواده شهدا، سرباز شناخته شده از خدمت معاف می باشد.
3. یکی از برادران مفقودالاثرها و آزادگان که به واسطه استفاده فرزند آنها ( شهید، مفقودالاثر و آزاده) از معافیت خانواده شهدا، سرباز شناخته شده از خدمت معاف می باشد.
4. یکی از فرزندان مفقودالاثرها و آزادگان که قبلاً برادرش (فرزند دیگر مفقودالاثر و آزاده) از معافیت خانواده شهداء استفاده نموده و لی به دلیل فوت یا مهاجرت تا پایان سال 1379 نزد خانواده اش نباشد از خدمت معاف می باشد.
5. کلیه جانبازان 15% و بالاتر و یکی از فرزندان جانبازان 25% وبالاتر و دو فرزند جانبازان 50% و بالاتر از خدمت معاف میباشند.
6. یکی از فرزندان رزمندگان دارای 30 ماه سابقه جبهه و دو فرزند رزمندگان دارای60ماه سابقه جبهه از خدمت معاف میباشند.
7. یکی از فرزندان افرادی که جمع درصد جانبازی و سابقه جبهه آنها به 30 امتیاز و دو فرزند افرادی که جمع درصد جانبازی و سابقه جبهه آنها به 60 برسد از خدمت معاف می باشند.
8. یکی از فرزندان آزادگانی که بیش از سه سال در اسارت بوده ولی فرزندشان بعد از آزادی به سن سربازی رسیده است از خدمت معاف می باشد.
9. آن دسته از خانواده شهدا ، مفقودالاثرها ، جانبازن، آزادگان و رزمندگان که یکی از فرزندان آنها از خدمت معاف شده لیکن ضرورت استفاده از معافیت صادره مذکور به دلیل فوت ، استخدام در نیروهای مسلح و . . . منتفی گردیده می تواند با ابطال کارت معافیت صادر شده کارت جدید را برای نفر دوم خانواده اختصاص دهند.
10. کلیه خانواده هایی که دارای فرزند معلول جسمی ذهنی باشند یکی از فرزندان آنها از خدمت معاف می گردد.
11. کلیه مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) که حداکثر دارای دو فرزند ذکور بالای 18 سال باشند یکی از فرزندان آنها از خدمت معاف می گردد.
12. کلیه مشمولانیکه تنها برادر آنان در حین خدمت و بعلت ماموریت ناشی از خدمت فوت شده باشند از خدمت معاف میباشند.
13. کلیه مشمولان زیر دیپلم ، دیپلم، فوق دیپلم (متولدین 1338 تا پایان 1354) – لیسانس(متولدین تا پایان سال 1354)- فوق لیسانس (متولدین تا پایان سال 1352)- دکتری غیر پزشکی (متولدین تا پایان سال 1350) – دکتری دامپزشکی و پزشکی (متولدین تا پایان سال 1344) میتوانند از معافیت عفو رهبری استفاده نموده و از خدمت معاف می باشند.

تذکر : لازم به ذکر است با توجه به اینکه شرط لازم و ضروری در تعلق معافیتهای موارد خاص (بجز معافیت عفو رهبری )تایید و ارسال برگه های تاییدیه از سوی ارگانهای ذیربط در رابطه با هر یک از انواع معافیتهای موارد خاص بوده و و تمامی مراجع تایید کننده این نوع معافیت در داخل کشور حضور دارند لذا در صورت تمایل مشمولان خارج از کشور از استفاده از اینگونه معافیتها ، می بایست مدارک در داخل کشور تکمیل و به سازمان وظیفه عمومی ارسال گردد و ضمنا در صورت نیاز به طی آموزش رزم مقدماتی، بایستی در تاریخ مشخص شده از سوی سازمان وظیفه عمومی حضور بهم رسانند.

+ قانون ساماندهي کودکان خياباني
قانون ساماندهي کودکان خياباني

فصل اول – كليات ماده

1- اصطلاحات زير در آيين ‌نامه در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: 1- كودك خياباني : فرد كمتر از 18 سال تمام كه به صورت محدود يا نا محدود در خيابان به سر مي‌برد ، اعم از كودكي كه هنوز با خانواده خود تماس دارد و از سرپناه برخوردار است و يا كودكي كه خيابان را خانه خود مي‌داند و رابطه او با خانواده به ...

فصل اول – كليات

ماده 1- اصطلاحات زير در آيين ‌نامه در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

1- كودك خياباني : فرد كمتر از 18 سال تمام كه به صورت محدود يا نا محدود در خيابان به سر مي‌برد ، اعم از كودكي كه هنوز با خانواده خود تماس دارد و از سرپناه برخوردار است و يا كودكي كه خيابان را خانه خود مي‌داند و رابطه او با خانواده به حدقل رسيده و يا اساساً چنين ارتباطي وجود ندارد.

2- ساماندهي : مجموعه فعاليتهايي كه توسط نهادها، سازمانها و دستگاههاي اجرايي دولتي و غير دولتي تعريف شده در اين آيين‌نامه ، از شناسايي ، جذب و پذيرش كودكان خياباني آغاز و تا رسيدن وي به فرجام قابل اطمينان ادامه مي‌يابد .

3- شناسايي : ارتباطي كه توسط مددكار اجتماعي با كودك خياباني شكل مي‌گيرد و به تشخيص وضع موجود وي مي‌انجامد.
 
4- جذب : ارتباط تقويت مددكار اجتماعي با كودك خياباني كه جلب اعتماد و پذيرش ارتباط از سوي كودك خياباني را به همراه دارد.
اين فعاليت با هدف آگاه نمودن كودك خياباني از منابع و خدماتي كه مي‌تواند در اختيار او قرار گيرد انجام پذيرد.
 
5- اقامت: حضور كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت كودك خياباني درمركز اقامت كه شامل سه سطح زير مي‌شود:
الف – اقامت كوتاه مدت: حضور كودك خياباني در مركز اقامت حداكثر به مدت 21 روز.
ب- اقامت ميان مدت : حضور كودك خياباني در مركز اقامت بيشتر از 21 روز تا يك سال.
ج- اقامت دراز مدت: حضور كودك خياباني بي‌سرپرست يا بدسرپرست در مراكز شبانه‌روزي تا پايان 18 سالگي مطابق با ايين‌نامه مراكز شبانه‌روزي سازمان بهزيستي كشور.
تبصره – در موارد استثنايي و در صورت ضرورت با نظر تيم تخصصي مدت اقامت موضوع بند «الف» حداكثر يك دوره قابل تمديد مي‌باشد.
 
6- مراكز كودكان خياباني: مراكزي كه در آنها خدمات تخصصي به كودكان خياباني ارايه مي‌شود. اين مراكز در چهار سطح زير مي‌باشند:
الف – مراكز و پايگاه‌هاي سطح يك ( سرپايي): مراكز و پايگاههاي ثابت و سياري كه بدون اقامت كودك نسبت به ارايه خدمات سرپايي به وي و خانواده‌اش اقدام مي‌نمايند.
ب- مراكز سطح دو ( اقامت كوتاه مدت): مراكزي كه امكان اقامت كودك حداكثر تا 21 روز فراهم مي‌كنند( موضوع جزء « الف » بند (5) ماده( 1) اين آيين‌نامه)
ج- مراكز سطح سه (اقامت ميان مدت) : مراكزي كه امكان اقامت كودك را حداكثر تا يك سطح مهيا مي‌كند. 0 موضوع جزء «ب» بند (5 ) ماده (1) اين آيين‌نامه )
د- مراكز سطح چهار ( اقامت دراز مدت) : مراكزي كه امكان اقامت كودكان بي‌سرپرست يا بدسرپرست را تا پايان 18 سالگي تأمين مي‌كند.(موضوع جزء «ج» بند (5) ماده (1) اين آيين‌نامه)

7- پذيرش : برقراري رابطه پايدار حرفه‌اي كه زمينه را براي اجراي فرآيند مشكل گشايي در سطح مختلف فراهم مي‌كند. پذيرش در سه سطح زير انجام مي‌پذيرد:
الف – پذيرش سطح يك : برقراري ارتباط فعال مددكار با كودك خياباني براي فراهم نمودن حمايتهاي لازم ، بدون نگهداري كودك در مر كز اقامت . اين نوع پذيرش در مركز كودكان خياباني سطح يك صورت مي‌پذيرد.
ب- پذيرش سطح دو : اقامت كوتاه مدت كودك خياباني در مركز سطح دو براي دريافت خدمات تخصصي بيشتر . ( پذيرش سطح (2) از طريق از سطح (1) يا به طور مستقيم انجام مي‌شود).
ج- پذيرش سطح : اقامت ميان مدت كودك خياباني در مركز سه براي دريافت خدمات تخصصي و حمايتهاي بيشتر .( پذيرش سطح (3) از طريق ارجاع از سطوح (1) و (2) انجام مي شود).
د- مراكز سطح چهار ( اقامت بلند مدت): اين مراكز مستقيماً و يا با اعطاي مجوز رسمي سازمان بهزيستي كشور به اشخاص حقيقي و حقوقي تأسيس و اداره مي‌شوند.

تبصره – اقامت بلند مدت و ميان مدت كودكان خياباني كه در مراكز سطح (39 و (4) انجام مي‌گيرد مي‌تواند به اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانها و مؤسسات غير دولتي علاقمند و واجد صلاحيت واگذار شود . ضوابط و شاخصهاي تشكيل ( فضاي فيزيكي، نيروي انساني و غير ) نحوه اداره و كنترل كيفيت اين مراكز بر اساس آيين‌نامه ضوابط تاسيس و انحلال مراكز نگهداري كودكان خياباني، موضوع بند (2) ماده (26) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380 – توسط سازمان بهزيستي كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد.

8- ترخيص : پايان اقدامات تيم تخصصي مراكز و دستيابي به اهداف تعيين شده كه منجر به پاسخگوي به نيازهاي كودك در كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت مي‌گردد. بازگشت كودك به كانون خانواده اولويت اقدامات ترخيص مراكز خواهد بود.

9- پيگيري : سلسله اقداماتي كه به منظور پيشگيري از بروز مجدد مشكل براي كودك پس از ترخيص از طريق تماس با خانواد و بازديد از شرايط خانوادگي يا دعوت والدين يا خانواده كودك يا سرپرستان وي جهت بررسي و مشاوره‌هاي مددكاري انجام مي‌پذيرد.

10-توانمندسازي : فرآيندي است كه طي آن مجموعه اقدامات و خدماتي با هدف تحقق زندگي عادي باحداقل وابستگي به منابع حمايتي و ارتقاء تواناييها و مهارتهاي آموزشي ، اجتماعي و حرفه‌آموزي به كودك و يا خانواده وي ارايه مي‌شود.

11-تيم تخصصي : شامل گروهي از متخصصين و كارشناسان از جمله سرپرست مركز، روانشناس ، مددكار اجتماعي، روانپزشك، پزشك ، پرستار ، كارشناس حقوقي ، مربي و غيره است كه به صورت سيار يا ثابت به ارايه خدمات تخصصي به كودك خياباني و خانواده وي مي‌پردازند.

12-نهادهاي حامي: كليه نهادها و سازمانهايي كه به استناد اساسنامه يا وظايف سازماني‌، نسبت به ارايه تمام يا بخشي از خدمات موضوع اين آيين نامه به كودكان خياباني اقدام مي‌نمايند.

فصل دوم – روند اجرايي

ماده 2- سازمان بهزيستي كشور موظف است با همكاري و مشاركت شهرداري ، انجمنهاي خيريه، تشكلهاي غير دولتي و نيروي انتظامي و با استفاده از مددكار اجتماعي ( در قالب تيم تخصصي سيار يا مستقر در مراكز كه با همكاري شهرداريها سازماندهي خواهد شد) . نسبت به شناسايي ، جذب ،پذپرش و توانمند سازي كودكان خياباني در كليه مراكز استانها و در صورت صلاحديد كار گروه اجتماعي استان در شهرهاي بالاي دويست هزار نفر اقدام نمايد.

تبصره1- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است در مواردي كه سلامت جسماني و رواني كودك در معرض خطر جدي قرار مي‌گيرد در امر جذب سازمان بهزيستي كشور همكاري نمايد.

ماده 3- در هر مرحله مسئوليت پيگيري پس از ترخيص كودك به عهده مركز ترخيص كننده است به جز مركز سطح يك موضوع اين آيين نامه و اين امر تا رسيدن وي به فرجام قابل اطمينان ادامه مي‌يابد.

ماده 4- در صورت تحويل كودك خياباني به خانواده ، بهزيستي استانها و ساير نهادهاي حامي موظفند در زمينه حمايت مادي و معنوي خانواده اقدامات لازم را به عمل آورند و هر شش ماه يك بار گزارش اقدامات خود را به سازمان بهزيستي كشور و كارگروه اجتماعي استان اعلام نمايند.

ماده 5- اداره كل بهزيستي استانها به منظور تأمين هماهنگي بين بخشي و استفاده از همكاري ساير سازمانها و ادارات كل ذي‌ربط موظفند مسايل مربوط به ساماندهي كودكان خياباني را به طور مستمر در كارگروه اجتماعي استان مطرح و نسبت به جلب همكاري و مشاركت سازمانها و نهادهاي ذي‌ربط اقدام نمايند.

فصل سوم – وظايف سازمانها و نهادهاي همكار در سازماندهي كودكان خياباني

ماده 6- سازمانها و نهادهاي همكار در فرآيند ساماندهي كودكان خياباني در زمينه‌هاي تعيين شده زير همكاري خواهند نمود:

1- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران:

الف – برقراري امنيت در كليه مراحل اجرايي( امنيت مراكز و تيمهاي سيار).
ب- اقدامات لازم براي اجراي تبصره (2 ) ماده (2) اين آيين‌نامه .
ج- تعيين تكليف كودكان خياباني بزهكار.

2- وزارت دادگستري :

الف – صدور مجوز‌ها و احكام قضايي لازم درمراحل مختلف ساماندهي .
ب- ارايه مشاوره حقوقي لازم جهت تسهيل ساماندهي كودكاني خياباني.

3-شهرداري :

الف – تخصيص و تجهيز فضاي فيزكي مناسب جهت اجراي مراحل ساماندهي به استناد ماده (6) قانون شهرداريها.
ب- تأمين امكانات مورد نياز ساماندهي يا اجراي تصميمات كارگروه اجتماعي استان .

4-وزارت كار و امور اجتماعي :

الف – ارايه تسهيلات اعتباري اشتغالزا به خانواده‌هاي جوياي كار كودكان خياباني و كودكاني بالاي پانزده سال ( با اولويت ).
ب- آموزش رايگان مهارتهاي شغلي به خانواده كودكان خياباني و كودكان بالاي پانزده سال توسط سازمان آموزش فني و حرفه‌اي .

1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي :

الف – تأمين نيازهاي بهداشتي و درماني كودكان خياباني و خانواده در جه اول آنان و تأمين پزشك و پرستار مورد نياز مراكز ساماندهي كودكان خياباني.

ب- ارايه خدمات بهداشت و درمان در مراكز سطح (2) و (3) و

2- سازمان بيمه و خدمات درماني:

تأمين و صدور بيمه نامه خدمات درماني براي كودك و خانواده درجه اول وي حسب اعلام بهزيستي استانها.

3- سازمان تأمين اجتماعي :

پوشش درماني و خدماني مورد نياز كودك و خانواده درجه اول وي در مراكز درمان و بيمارستانهاي تابعه بدون دريافت وجه.

4- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران :

الف- انجام اقدامات فرهنگي و تبليغي لازم .
ب- تهيه برنامه‌ها و تيزرهاي لازم براي آگاه سازي اقشار مختلف جامعه
ج- همكاري رسانه‌اي با سازمانهاي مسئول در جهت انجام وظايف محوله به آنان.

5- جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران:

تأمين خدمات حمايتي و انسان دوستانه جهت كودك و خانواده وي در حد مقدور حسب درخواست بهزيستي استانها.

10-وزارت آموزش و پرورش :

الف – هشدار و آگاه سازي اوليا دانش‌آموزان از طريق طرح مسئله توسط انجمنهاي اوليا و مربيان .
ب- شناسايي و راهنمايي دانش‌آموزاني كه در معرض آسيب هستند از طريق اوليا و مربيان.
پ- شناسايي و راهنمايي دانش آموزاني كه در معرض آسيب هستند از طريق مشاور مدرسه با همكاري مددكاران سازمان بهزيستي .
ج- ارايه آموزشهاي لازم و آگاه سازي دانش‌آموزان توسط مربيان و معلمان در خصوص خطرات فرار از خانه و گروههاي آسيب رسان و دامهاي اجتماعي .

11-كميته امداد امام (ره) :

اعمال حمايتهاي لازم از خانواده‌هاي تحت پوشش حمايتي كه داراي كودكان خياباني بوده‌آند.

فصل چهارم – هماهنگي و نظارت

ماده 7- هماهنگيهاي لازم و نظارت بر حسن اجراي مفاد اين آيين نامه در استانها توسط كارگروه اجتماعي استان اعمال خواهد شد.
تبصره – چنانچه كار‌گروه اجتماعي استان ضروري بداند ، كارگروهي با تركيب و وظايف مشابه در سطح شهرستان نيز قابل تشكيل خواهد بود.

ماده 8- اداره كل بهزيستي استانها موظفند محورهاي زير را در كارگروه اجتماعي استان مطرح و نسبت به تحقق موارد زير پيگري نمايند:

1- بررسي فرآيند و عملكرد هر يك از دستگاهها و نهادهاي مجري در هر يك از مراحل اجراي طرح ساماندهي .
2- بررسي و رسيدگي به شكايات و تخلفات و بررسي گزارشهاي ادارات بهزيستي يا كار گروه اجتماعي شهرستان.
3- فراهم نمودن تمهيدات لازم براي تسهيل اجراي برنامه‌ةاي عملياتي ساماندهي كودكاني خياباني در سطح استان.
4- ايجاد تعهد و حمايت سياسي از اجراي برنامه‌هاي عملياتي ساماندهي كودكان خياباني در سطح استان .
5- برقراري هماهنگي بين بخشي در سطح سازمانها و نهادهاي اجرايي دولتي و غير دولتي در راستاي تحقق اهداف برنامه.
6- ارزيابي عملكرد و پايش مستمر شاخصهاي تعيين شده در سطح استان.
7- تحليل وضع موجود در استان بر اساس گزارشهاي دريافت شده از شهرستانها.
8- ترسيم وضعيت مطلوب استان بر اساس شاخصهاي كشور و داده‌هاي شهرستانها.
9- تهيه چارچوب آموزش، برقراري ارتباط و اطلاع رساني عمومي و ايجاد هماهنگي در زمينه‌هاي زير:
الف – برقراري ارتباط با انجمنهاي خيريه و اطلاع رساني در اين زمينه .
ب- برقراري ارتباط با مسئولان سياسي ، اجتماعي و مذهبي استان و جلب حمايت آنان.
ج- آگاه سازي مردم از آرمانها و هدفهاي برنامه با استفاده از وسايل ارتباط جمعي استان.
10-جمع‌آوري و تحليل مستندات و گزارشهاي ادواري و موردي شهرستانها.
11-ايجاد بستر لازم جهت توانمندسازي فرد و خانواده وي .
تبصره – در صورت تشخيص كارگروه اجتماعي استان، ساير سازمانها و نهادها علاوه بر سازمانها و نهادهاي موضوع ماده (6) اين آيين نامه با سازمان بهزيستي كشور در فرآيند ساماندهي كودكان خياباني همكاري خواهند نمود.

فصل پنجم : مقررات عمومي

ماده 9- سازمان بهزيستي كشور موظف است با مشاركت و همكاري سازمانها و نهادهاي ذي‌ربط نسبت به راه‌اندازي مراكز سطوح چهارگانه موضوع اين آيين نامه در كليه مراكز استانهايي كه با مشكل كودكان خياباني مواجه مي‌باشند اقدام نمايد.
ماده 10- سازمان بهزيستي كشور مجاز است از محل اعتبارات سازماندهي كودكان خياباني نسبت به جذب نيروي متخصص مورد نياز به صورت قراردادي با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام نمايدند.
ماده 11- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است اعتبارات مورد نياز جهت اجراي اين آيين نامه را تأمين و در اختيار وزارت رفاه و تأمين اجتماعي قرار دهد.
ماده 12- وزارت رفاه و تأمين اجتماعي هماهنگي اجراي اين آيين نامه را بر عهده داردو اين امر را توسط شورايي متشكل از دستگاه‌هاي ذي‌ربط در ماده (6) به انجام مي‌رساند و هر شش ماه يك بار گزارش اقدامات انجام يافته را تحليل و جمع‌بندي و به شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي ارايه خواهد نمود.

معاون اول رئيس جمهور – محمدرضا عارف
+ قانون نحوه باز نشستگي جانبازان و معلولین
قانون نحوه باز نشستگي جانبازان و معلولین

عنوان: قانون نحوه باز نشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور مصوب 1367/9/1 - تاريخ تصويب: آذر 1367

ماده واحده - كليه وزارتخانه ها ، شركت ها ، موسسات دولتي ، شهرداريها ، بانكها ، موسسات و شركتها و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مي توانند مستخدمين معلول ( اعم از جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي ، معلولين حوادث ناشي از كار ، بيماران ناشي از شرايط خاص كار و معلولين عادي ) رسمي يا ثابت ياداراي عناوين مشابه خود را ( به جز كارگران مشمول قانون كار ) به شرط داشتن حداقل بيست سال سابقه خدمت بر اساس درخواست كتبي آنان وتصوب شوراي امور مالي و استخدامي كشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقي كه مدت آن ذيلا: بر حسب نوع و درجه معلوليت و بيماري مشخص گرديده است به مدت خدمات آنان ، بدون پرداخت كسور و فقط از احتساب حقوق باز نشتگي ، باز نشسته نمايند . خدمت زائد بررسي سال اين افراد قابل محاسبه نبوه و در تعيين حقوق باز نشستگي آنان ، آخرين حقوق قبل از باز نشستگي مبناي محاسبه قرار مي گيرد .
+ قانون تشكيل شوراي ملي سالمندان


ارائه خدمات رفاهی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی به سالمندان

ماده 1- منظور از سالمند در اين آيين نامه كليه افراد 60 سال و بالاتر مي باشند.

ماده 2 – منظور از ساماندهي، بهبود روش زندگي و ارتقاي كيفيت آن ايجاد رضايت از زندگي در سالمندان از طريق ارائه خدمات رفاهي، بهداشتي،

درماني و توانبخشي مي باشد كه با رعايت سياستها و خط مشيهاي زير انجام مي پذيرد:

الف – فراهم ساختن امكان تداوم حضور سالمند در جامعه
ب – تأكيد بر حفظ موقعيت و جايگاه سالمد در خانواده
پ – تأمين حداقل نيازهاي اساسي سالمندان نيازمند در كشور
ت – تأكيد بر حفظ احترام شأن و حرمت سالمند
ث - فراهم ساختن امكان مشاركت مردم، انجمنها و موسسات غيردولتي

ماده 3 – به منظور ساماندهي سلامت و رفاه سالمندان شوراي ملي سالمندان به رياست وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دبيري رئيس سازمان بهزيستي كشور و با حضور اعضاي ذيل تشكيل مي گردد.

الف - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا يكي از معاونان وي
ب - وزير مسكن و شهرسازي يا يكي از معاونان وي
پ – وزير امور اقتصادي و دارايي يا يكي از معاونان وي
ت – وزير كشور يا يكي از معاونان وي
ج – وزير بازرگاني يا يكي از معاونان وي
چ – وزير جهاد كشاورزي يا يكي از معاونان وي
ح – رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا يكي از معاونان وي
خ – رييس سازمان صدا و سيمايي جمهوري اسلامي ايران
د – رئيس سازمان تربيت بدني يا يكي از معاونان وي
ذ – رئيس سازمان بازنشستگي كشوري
ر – رئيس سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح
ز – مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي
ژ – سرپرست كميته امداد امام خميني (ره)
س – سه نفر از متخصص دانشگاهي صاحب نظر در امر سلامت سالمندان به انتخاب رئيس شورا
 
تبصره 1 – در صورت نياز از نمايندگان ساير بخشها يا سازمانها نيز دعوت خواهد شد تا با حق رأي شركت نمايند.
تبصره 2 – شوراي ملي سالمندان هر شش ماه يك بار در حضور رئيس جمهور تشكيل خواهد شد.

ماده 4 – وظايف شوراي ملي سالمندان به شرح زير مي باشد:

الف – سياست گذاري در جهت تأمين سلامت و رفاه سالمندان كشور
ب – تصويب برنامه هاي مربوط به سالمندان در دستگاههاي اجرايي
پ – هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي براي سازماندهي امور سالمندان و اجراي برنامه هاي مصوب شورا.

تبصره 1 – آيين نامه داخلي شوراي مزبور دراولين جلسه شورا به تصويب خواهد رسيد.

تبصره 2 – دبيرخانه شوراي ملي سالمندان در محل سازمان بهزيستي كشور تشكيل خواهد شد.

ماده 5 – وظايف دبيرخانه شوراي ملي سالمندان به شرح زير مي باشد:

الف – تدوين سياستها و برنامه هاي مرتبط با سلامت و رفاه سالمندان
ب – تعيين دستور جلسات شورا و برگزاري جلسات و دعوت از اعضاء
پ – پيگيري اجراي تصميمات شورا و دريافت گزارش عملكرد از دستگاههاي ذيربط
ت – تهيه گزارش پيشرفت برنامه ها و تخلفات دستگاهها از اجراي تصيمات
ث – تهيه بانك اطلاعات سالمندان كشور با همكاري دستگاههاي ذيربط

ماده 6 – سازمان بهزيستي كشور مجاز است مبالغي را به شرح ذيل به عنوان يارانه حق مراقبت و نگهداري سالمند در مراكز توانبخشي و نگهداري و منازل به صاحبان مراكز مذكور در بخش غيردولتي و خانواده ها و ديگر افراد مراقبت كننده پرداخت و به نحو هزينه كرد آن نظارت نمايد:

الف – جهت مراقبت و نگهداري هر يك از سالمندان نيازمند در مراكز توانبخشي و نگهداري غيردولتي تا 75 درصد هزينه سرانه تمام شده براي نگهداري سالمند در بخش دولتي
ب – جهت مراقبت و نگهداري هر يك ز سالمند نيازمد در خانواده سالمند و يا منازل افراد واجد شرايط تا 40 درصد هزينه سرانه تمام شده براي نگهداري سالمند در بخش دولتي

تبصره 1 – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است يارانه هاي موضوع بندهاي "الف" و "ت" را تأمين و در لوايح بودجه سنواتي ذيل رديف سازمان بهزيستي استانها منظور نمايد.

تبصره 2 – هزينه سرانه تمام شده براي مراقبت و نگهداري هر سالمند در بخش دولتي هر استان با در نظر گرفتن شاخصهاي درماني و توانبخشي منطقه مربوط، همه ساله توسط كار گروهي متشكل از نمايندگان تام الاختيار سازمان بهزيستي استان، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و استانداري استان مربوط تعيين مي گردد. مصوبات اين كار گروه با اكثريت آراء براي سازمانهاي تابع، لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره 3 – هزينه نگهداري آن عده از سالمنداني كه بي سرپرست يا مجهول الهويه هستند، تماماً از محل اعتبارات سازمان بهزيستي كشور تأمين و در اختيار مراكز نگهداري كننده غيردولتي قرار داده خواهد شد.

ماده 7 – سازمان بهزيستي كشور موظف است به منظور تشويق و ترغيب بخش غيردولتي به گسترش و ايجاد مراكز نگهداري و توانبخشي سالمندان از محل وجوه اداره شدهاي كه در لوايح بودجه سنواتي منظور مي گردد، تسهيلات اعتبار قرض الحسنه جهت احداث يا خريد يا تأمين وديعه اجاره ساختمان، تجهيز و راه اندازي مركز تا ميزان 90 درصد هزينه هاي مورد نياز در اختيار متقاضيان ايجاد مراكز مذكور قرار دهد.

ماده 8 – سازمان بهزيستي كشور موظف است نسبت به تأمين وسايل كمكي از قبيل سمعك، عينك، صندلي چرخدار، واكر و مانند آن اقدام نمايد.

ماده 9 – سازمان بيمه خدمات درماني مكلف است كليه افراد سالمند قانون پوشش بيمه خدمات درماني از محل اعتباراتي كه در لوايح بودجه سنواتي براي آنان منظور مي گردد، تحت پوشش بيمه درمان درآورد.

ماده 10 – سازمان بهزيستي كشور با همكاري كميته امداد امام خميني (ره) موظف است كليه سالمندا زير خط فقر را تحت پوشش حمايتي قرار دهد و نسبت به شناسايي خانواده هايي كه تمايل به نگهداري سالمندان در مناطق شهري و روستايي دارند اقدام و نتيجه را به دبيرخانه شوراي مذكور اعلام نمايد.

ماده 11 – وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است براي كمك به تأمين مسكن سالمندان نيازمند فاقد مسكن اقدام نمايد و تمهيدات لازم براي تخصيص يارانه تعمير و بازسازي مسكن براي سالمندان نيازمند فراهم گردد.

ماده 12 – به منظور ايجاد تشكلهاي مردمي و مراكز روزانه سالمندانف شهرداريها، سازمانها و كانونهاي بازنشستگي موظفند نسبت به تأمين حمايتهاي مالي و فضاي فيزيكي مناسب در جهت ايجاد تسهيلات لازم براي پر نمودن اوقات فراغت، انجام ورزش، راه اندازي تورهاي ساحتي، مطالعه و فعاليتهاي تحت نظارت افراد ذيصلاح اقدام نمايند.

ماده 13 – درجهت تأمين امنيت غذايي سالمندان، وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، بازرگاني، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورمكلفند درجهت ارتقاي سواد تغذيه اي، تعيين الگوي مصرف، در دسترس قرار دادن مواد غذايي مورد نياز و بهبود قدرت خريد سالمندان اقدام كنند.

ماده 14- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است درجهت تكريم مقام سالمند، ايجاد نگرش مثبت در سالمندان و آموزش شيوه زندگي سالم مشتمل بر توصيه هاي تغذيه اي، ورزشي، بهداشت روان و غيره به سالمندان و با هماهنگي دبيرخانه شوراي ياد شده برنامه هاي لازم را تهيه و پخش نمايد.

ماده 15 – شهرداريها موظفند ضمن جلب مشاركت سالمندان و كسب نظرات ارزشمند ايشان، اقدام لازم را در زمينه ايجاد ساختار مطلوب در فضاهاي مختلف شهري به عمل آورند.

ماده 16 – سازمان تربيت بدني موظف است امكانات و تسهيلات مناسب را جهت ورزش دوران سالمندي فراهم نمايد.

ماده 17 – كليه دستگاهها موظفند اقدامات لازم را در خصوص حمايت از انتقال تجربيات سالمندان به افراد جوان در حيطه كاري خود به عمل آورند.

ماده 18 – باتوجه به نامناسبت بودن كليه شاخص هاي سلامتي، اجتماعي و اقتصادي در زنان سالمند، كليه دستگاهها موظفند درحيطه وظايف خود توجه ويژه به زنان سالمند نمايند.

ماده 19 – باتوجه به بافت جمعيتي و امكانات موجود در مناطق شهري و روستايي، كليه دستگاهها موظفند خود توجه ويژه به سالمندان روستايي نمايند.

ماده 20 – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است مساعدتهاي مالي لازم را در جهت تسهيل استفاده از مركز ارائه دهنده برنامه هاي فرهنگي و هنري فراهم كند.

ماده 21 – وزارت آموزش و پرورش موظف است آموزشهاي لازم را جهت تكريم سالمندان در خانواده به منظور بهره مندي از تجارب سالمندان و شيوه زندگي سالم جهت دستيابي به سالمندي سالم وفعال متناسب با هريك از مقاطع در كتب درسي منظور و در مناسبتهاي خاص مطرح نمايد.

ماده 22 – به منظور پيشگيري از اعمال خشونت عليه افراد سالمند درخانواده و جامعه ضروري است دستگاههاي ذيربط ضمن پيشنهاد و جلب حمايتهاي قانوني اقدامات لازم را انجام دهند.

ماده 23 – اعتبار مورد نياز براي اجراي مفاد اين آيين نامه علاوه بر اعتباراتي كه تا كنون در بودجه سالانه براي دستگاههاي ارائه دهنده خدمات لازم به سالمندان پيش بيني گرديده است. از محل اعتبارات ويژه اي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تحت عنوان برنامه هاي ساماندهي سالمندان در ذيل رديفهاي اعتباري دستگاههاي ذيربط يا در رديف مستقل براي برنامه هاي جديد در لوايح بودجه سنواتي منظور مي نمايد، تأمين و پرداخت مي گردد.
+ قانون جامع حمايت از حقوق معلولان و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مصوب


بسمه تعالي
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و بدون ارایه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم قانون اساسی طی نامه شماره 16078 مورخ 6/3/1383مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئيس جمهور

قانون جامع حمايت از حقوق معلولان
ماده یک
دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تامین حقوق معلولان، فراهم و حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد.
تبصره: منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق می‌گردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توام، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارائی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود.
ماده دو
کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابي موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.
تبصره 1: وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند جهت دسترسي و بهره‌مندي معلولان، ساختمان‌ها و اماكن عمومي، ورزشي و تفريحي، معابر و وسايل خدماتي موجود را در چارچوب بودجه‌هاي مصوب سالانه خود مناسب‌سازي نمايند.
تبصره 2: شهرداری‌ها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار براي آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره 3: سازمان بهزستي كشور مجاز است بر امر مناسب‌سازي ساختمان‌ها و اماكن دولتي و عمومي دستگاه‌هاي مذكور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نمايد.
تبصره 4: آيين‌نامه اجرايي ماده فوق ظرف 3 ماه مشتركاً توسط وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان بهزيستي كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده سه
سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد.
الف) تأمين خدمات توانبخشي، حمايتي، آموزشي و حرفه‌آموزي مورد نياز معلولان با مشاركت خانواده‌هاي معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها
ب) گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرايط (معلولان نیازمند، معلولان بی‌سرپرست، معلولان مجهول‌الهویه، معلولان با ناهنجاری‌های رفتاری) با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها
ج) تأمین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول
د) گسترش کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان
تبصره: کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369مستثنی خواهد بود.

ماده چهار
معلولان می‌توانند در استفاده از امکانات ورزشي، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتي (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیم بها بهره‌مند گردند.
تبصره: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت بدنی و شهرداری‌ها موظفند کتابخانه، اماکن ورزشي، پارک و اماکن تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره‌مندی معلولان فراهم گردد.
ماده پنج
افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان، تحت پوشش بيمه خدمات درماني و بیمه مکمل درمانی قرار می‌گیرند.
ماده شش
یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد. از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي‌گردد.
تبصره: همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را بر عهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌گردند.
ماده هفت
دولت مؤظف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف) اختصاص حداقل سه درصد (3%) از مجوزهاي استخدامي (رسمي- پيماني- كارگري) دستگاه‌هاي دولتي و عمومي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌ها و نهادهاي عمومي و انقلابي و ديگر دستگاه‌هايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌نمايند به افراد معلول واجد شرايط.
ب) تأمين حق بيمه سهم كارفرما توسط سازمان بهزيستي كشور و پرداخت آن به كارفرماياني كه افراد معلول را به كار مي‌گيرند.
ج) پرداخت تسهيلات اعتباري به واحدهاي توليدي، خدماتي، عمراني و صنفي و كارگاه‌هاي توليدي حمايتي در مقابل اشتغال افراد معلول به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه مشخص مي‌گردد.
د) پرداخت تسهيلات اعتباري خود اشتغالي (وجوه اداره شده) به افراد معلول به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه مشخص مي‌گردد.
ﻫ) پرداخت تسهيلات اعتباري (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهاي توليدي و خدماتي اشتغال‌زا به شركت‌ها و مؤسساتي كه بيش از شصت درصد (60%) سهام و سرمايه آنها متعلق به افراد معلول است.
و) اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پست‌هاي سازماني تلفنچي (اپراتور تلفن) دستگاه‌ها، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي به افراد نابينا و كم‌بينا و معلولان جسمي و حركتي.
ز) اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پست‌هاي سازماني متصدي دفتري و ماشين‌نويسي دستگاه‌ها، شركت‌ها و نهادهاي عمومي به معلولين جسمي ـ حركتي
تبصره 1: كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي مجازند تا سقف مجوزهاي استخدامي سالانه خود، افراد نابينا و ناشنوا و معلولين جسمي ـ حركتي واجد شرايط را رأساً به صورت موردي و بدون برگزاري آزمون استخدامي به كار گيرند.
تبصره 2: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مؤظف است سه درصد از مجوزهاي استخدامي سالانه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌ها و نهادهاي عمومي و انقلابي را كسر و در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار دهد تا نسبت به برگزاري آزمون استخدامي اختصاصي براي معلولين واجد شرايط با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام و معلولين واجد شرايط پذيرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفي نمايد.
تبصره 3: سازمان بهزستي كشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود، صندوق فرصت‌هاي شغلي معلولان و مددجويان بهزيستي را ايجاد و اساسنامه آن را به تصويب هيأت وزيران برساند.
تبصره 4: سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور مؤظف است آموزش‌هاي لازم فني و حرفه‌اي را متناسب با بازار كار براي معلولان به صورت رايگان و تلفيقي تأمين نمايد.
ماده هشت
معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‌توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فنآوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامي بهره‌مند گردند.
تبصره: آيين‌نامه اجرايي اين ماده مشتركاً توسط سازمان بهزستي كشور و وزارتخانه‌هاي مذكور و دانشگاه آزاد اسلامي ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده نه
وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسكن انقلاب اسلامي موظفند حداقل ده درصد (10%) از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نيازمند فاقد مسكن اختصاص داده و با معرفي سازمان بهزيستي كشور در اختيار آنان قرار دهند.
تبصره 1: سيستم بانكي كشور مكلف است تسهيلات اعتباري يارانه‌دار مورد نياز احداث و خريد مسكن معلولان را تأمين و به معلولان يا تعاوني‌هاي آنها و يا مؤسسات خيريه‌اي كه براي معلولان، مسكن احداث ‌نمايند پرداخت كند.
تبصره 2: سازمان ملي زمين و مسكن مؤظف است زمين مورد نياز احداث واحدهاي مسكوني افراد معلول فاقد مسكن را به نرخ كارشناسي تهيه و در اختيار افراد مذكور و يا تعاوني‌ها و مؤسسات خيريه‌اي كه براي آنان مسكن احداث مي‌نمايند قرار دهد.
تبصره 3: معلولان از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، آماده‌سازي زمين و عوارض نوسازي معاف مي‌گردند.
تبصره 4: سازمان بهزستي كشور مؤظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانين بودجه سالانه و كمك‌هاي يارانه‌اي اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به احداث واحدهاي مسكوني براي معلولان و مددجويان اقدام و مالكيت يا بهره‌برداري آنها را مطابق آيين‌نامه‌اي كه سازمان بهزيستي كشور با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به معلولان و مددجويان واجد شرايط واگذار نمايد.
ماده ده
میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه‌روزی) بابت نگهداری، خدمات توانبخشی و آموزشي و حرفه‌آموزی معلولان همه ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیأت وزیران كشور و وزارت بازرگاني خواهد رسید.
ماده یازده
مرکز آمار ایران مؤظف است در سرشماری‌های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه‌ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.
ماده دوازده
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مؤظف است حداقل دو ساعت از برنامه‌های خود را در هفته در زمان مناسب به برنامه‌های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندی‌های معلولین اختصاص دهد.
ماده سیزده
سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب، نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید، دادگاه‌ها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفاً از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.
تبصره 1: سازمان بهزيستي كشور مؤظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول، در محاكم قضائي وكيل تعيين نموده و به دادگاه مربوطه معرفي كند.
تبصره 2: سازمان بهزيستي كشور مجاز است در موارد ضروري جهت جلوگيري از تضييع حقوق معلولان بي‌سرپرست به نمايندگي از آنها در دادگاه‌ها طرح دعوا و دادخواهي نمايد.
تبصره 3: آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت سه ماه مشتركاً توسط سازمان بهزيستي كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده چهارده
مؤدیان مالیاتی می‌توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توانبخشی، درمانی و حرفه‌آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند. گواهی هزینه مؤدیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي آنان تلقي مي‌گردد.
تبصره: آيين‌نامه اجرايي اين ماده مشتركاً توسط سازمان بهزيستي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ قانوني تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده پانزده
رؤسای سازمان‌های بهزیستی استان‌ها مجازند در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و گروه‌های کاری آن به عنوان عضو شركت نمايند.
تبصره: به منظور كمك به اشتغال معلولان و مددجويان، رئيس سازمان بهزيستي كشور مجاز است در جلسات شوراي عالي اشتغال شركت نمايد.
ماده شانزده
اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تأمین می‌گردد:
1- از محل اعتباراتی که دستگاه‌ها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانين بودجه سالانه منظور می نمایند.
2- از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارائه می داده است.
3- از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور.
4- از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه‌ها و شرکت ها و نهادها را هیات وزیران مشخص می‌نماید.
تبصره 1: آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان بهزستي كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2: آن تعداد و يا بخشي از مواد اين قانون كه نياز به اعتبار جديد داشته باشد مادامي كه اعتبار لازم از محل منابع مذكور در اين ماده تأمين نگردد اجرا نخواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و بيست و چهار تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ شانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل نگرديد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي











آيين‌نـامه‌هاي اجرايي
«قانون جامع حمايت از حقوق معلولان»






شماره: 14277/ت 31960 ﻫـ
تاريخ: 9/3/84

بسمه تعالي

وزارت مسكن و شهرسازي- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشورـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
هيئت وزيران در جلسه مورخه 4/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 4778/100 مورخ 25/9/1383 وزارتخانه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي، مسكن و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد تبصره (4) ماده (2) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان- مصوب 1383- آيين‌نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

آيین‌نامه اجرايی ماده (2) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
ماده یک
عبارات زیر در این آيین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
الف) مناسب‌سازی: اصلاح محیط و تدارک وسایل حمل و نقل است به طوری که افراد معلول قادر باشند تا آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از اماکن عمومی، معابر، محیط شهری و بین شهری و ساختمان‌های عمومی حرکت کنند و از تسهیلات محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با حفظ استقلال فردی لازم بهره‌مند شوند.
ب) دستگاه‌های مشمول این آيین‌نامه: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی.
پ) ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان: ضوابط مصوب مورخ 6/10/1378 شوراي عالي شهرسازي و معماري اصلاحات بعدي آن براي افراد معلول و ناتوان.
ت) اماکن عمومی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، اماکن ورزشی، پایانه‌ها، فرودگاه‌ها، قطارهای شهری و برون شهری، مراکز تجاری، بانک‌ها و خود پردازها، بوستان ها، معابر عمومی و نظایر آنها.
ماده دو
شهرداری‌های سراسر کشور موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان را رعایت نکرده باشند، خودداری نمایند.
تبصره: کلیه دستگاه‌ها موظفند هنگام تنظیم بودجه سالانه خود اعتبارات مورد نیاز مناسب‌سازی را پیش‌بینی و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیگر مراجع ذيربط پیشنهاد نمایند.
ماده سه
دستگاه‌ها موظفند در طی یک برنامه سه ساله از زمان تصویب و ابلاغ این آيین‌نامه هر سال حداقل سي درصد (30%) از ساختمان‌های عمومی وابسته را برای استفاده معلولان، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان مناسب‌سازی نمایند.

ماده چهار
شهرداری‌های سراسر کشور موظفند جهت مناسب‌سازی اماکن عمومی اقدامات زیر را انجام دهند:
الف) مناسب‌سازی معابر عمومی با اولویت معابر اصلی و نزدیک به تقاطع ها و همچنین پارک‌ها
ب) تجهیز و نصب چراغ‌ها و علایم راهنمائی مناسب در معابر عمومی و برجسته‌سازی سطوح پیاده‌روهای نزدیک به تقاطع و همچنین پارک‌ها.
پ) رفع موانع و تطبیق مقررات صدور پروانه با ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان.
تبصره: اعتبار لازم برای اجرای این ماده و سایر مواردی که بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شده است از محل اعتبار مربوط تأمین می‌گردد.
ماده پنج
کلیه شرکت‌ها و سازمان‌های حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری موضوع این آيین‌نامه موظفند طی یک برنامه پنج ساله نسبت به مناسب‌سازی اماکن عمومی خود (ایستگاه‌ها، بنادر و فرودگاه‌ها) و وسایل حمل و نقل عمومی مربوط بر اساس ضوابط و مقررات براي معلولان اقدام نمايند.
ماده شش
شرکت‌های خودرو ساز داخلی موظفند استانداردهای لازم جهت ساخت وسایل نقلیه عمومی به منظور استفاده معلولان و جانبازان را رعایت و نسبت به ساخت خودروهای شخصی متناسب با وضعیت معلولان و بنا به سفارش آنان یا دستگاه‌های ذيربط اقدام نمایند.
ماده هفت
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران موظفند با هماهنگی سازمان بهزیستی کشور نسبت به تولید و پخش برنامه های آموزشی در رسانه‌های عمومی(ملی و استانی) برای ارتقاء آگاهي عمومي در زمينه مناسب‌سازي براي افراد داراي معلوليت اقدام نمايند.
ماده هشت
سازمان بهزیستی کشور موظف است به منظور پیگیری و ایجاد هماهنگی‌های لازم برای مناسب‌سازی، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:
1- وزیر رفاه و تامین اجتماعی یا معاون ذیربط او(رئیس).
2- نماینده ثابت وزارت کشور.
3- نماینده ثابت وزارت مسکن و شهرسازی.
4- نماینده ثابت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
5- نماینده ثابت وزارت راه و ترابری.
6- نماینده ثابت وزارت صنایع معادن.
7- نماینده ثابت وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری.
8- نماینده ثابت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور.
9- نماینده ثابت بنیاد شهید و امور ایثارگران.
10- نماینده تشکل‌های غیردولتی ایثارگران.
11- نماینده ثابت شورای هماهنگی تشکل‌های غیر دولتی معلولان.
تبصره: ستاد مي‌تواند در صورت ضرورت نسبت به دعوت از ساير سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي و اشخاص صاحب نظر حسب مورد اقدام نمايد.
ماده نه
نظارت بر اجرای این آيین‌نامه در سراسر کشور با سازمان بهزیستی کشور بوده و سازمان یاد شده موظف است گزارش نظارتی خود را به هیئت وزیران منعکس نماید.
معاون اول رئيس جمهور

رونوشت به: دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رياست قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل حقوقي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، كليه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتي نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي‌شود.






شماره: 28638/ت 32354 ﻫـ
تاريخ: 10/5/1384
بسمه تعالي
وزارت آموزش و پرورشـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و دانشگاه آزاد اسلامي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 4166/100 مورخ 11/9/1383 وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان بهزيستي كشور و دانشگاه آزاد اسلامي و موضوع نامه شماره 16448/10-800 مورخ 24/11/1383 سازمان بهزيستي كشور و به استناد تبصره ماده (8) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان- مصوب 1383- آيين‌نامه اجرايي ماده (8) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

آيین‌نامه اجرايی ماده (8) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
ماده یک
در این آيین‌نامه عبارات به کار رفته در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
الف) معلول: فردی که شرایط مقرر در ماده (1) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ـ 1383- را دارا باشد.
ب) قانون: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان- مصوب 1383-.
پ) معلول نیازمند واجد شرایط: معلولی که نیازمند بودن وی به تائید واحدهای ذیربط در سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد.
ت) آموزش رایگان: معافیت معلول از پرداخت هزینه‌های آموزشی مربوط.
ث) آموزش: آموزش در تمام مقاطع مختلف تحصیلی شامل مهد کودک (تا قبل از سن ورود به دبستان) ابتدائی، راهنمائی، متوسطه، پیش دانشگاهی، عالی (دانشگاهی)، تخصصی و تکمیلی و آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای.
ج) واحدهای آموزشی: واحدهای آموزشی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، سازمان بهزيستي كشور، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی کاربردی، واحدهای آموزشی سایر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی.
ماده دو
کلیه معلولان نیازمند واجد شرایط می‌توانند از آموزش رایگان در تمام مقاطع تحصیلی و در کلیه واحدهای آموزشي بهره‌مند گردند.
ماده سه
شرایط ورود و مدت آموزش معلولان نیازمند واجد شرایط در واحدهای آموزشی برابر ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر واحدهای آموزشی مربوطه خواهد بود و معلولان نیازمند واجد شرایط مجازند فقط از آموزش رایگان برای حداکثر مدت آموزشی تعیین شده در آیین‌نامه آموزشی واحد آموزشی مربوطه بهره‌مند گردند.
ماده چهار
آن عده از معلولان نیازمند واجد شرایط که از بورسیه تحصیلی یا تعهد دبیری با پوشش صد در صد استفاده می‌نمایند نمی‌توانند از آموزش رایگان مقرر شده در این آيین‌نامه بهره‌مند شوند.
تبصره: آن عده از معلولانی که بخشی از هزینه آموزش یا بورسیه آنها از منابع اعتباری دستگاه‌های دولتی تامین می‌شود فقط می‌توانند تا سقف کسری هزینه‌های آموزشی از تسهیلات و مزایای این آيین‌نامه استفاده نماید.
ماده پنج
سازمان مدیریت موظف است اعتبار مورد نیاز بری دانشجویان معلول نیازمند که بر اساس ماده (50) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب- 1383- جذب می‌شوند را پیش‌بینی و پرداخت نمايند.

معاون اول رئيس جمهور


رونوشت به: دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رياست قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل حقوقي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، كليه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي‌شود.



شماره: 24818/ت 33104 ﻫـ
تاريخ: 11/5/1384
بسمه تعالي
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت بازرگاني ـ
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 3520/100 مورخ 3/3/1384 وزارت بازرگاني، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و سازمان بهزيستي كشور و به استناد ماده (10) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان- مصوب 1383- آيين‌نامه ميزان كمك هزينه (يارانه) قابل پرداخت به مراكز غيردولتي بابت نگهداري، خدمات توانبخشي، آموزشي و حرفه‌آموزي معلولان را به شرح زير تصويب نمود:
آيين‌نامه اجرايي ماده (10) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان
آيین‌نامه میزان کمک هزینه (یارانه) قابل پرداخت به مراکز غیردولتی بابت نگهداری، خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه‌آموزی معلولان
ماده یک
عبارات زیر در این آيین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
1- قانون: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان- مصوب 1383ـ
2- مراکز نگهداری، توانبخشی و آموزشی غیردولتی: مراکز نگهداری و توانبخشی و آموزشی روزانه و شبانه‌روزی غیردولتی دارای پروانه فعالیت از سازمان بهزیستی که توسط اشخاص حقیقی، حقوقی، بصورت خصوصی، تعاونی، خیریه یا هیئت امنائی اداره می‌گردند.
3- ارایه خدمات: شامل مراقبت، نگهداری، خدمات توانبخشی، درمانی، آموزشی و حرفه‌آموزی بصورت روزانه و شبانه‌روزی مراکز نگهداری، توانبخشی و آموزشی غیردولتی.
4- افراد مشمول این تصویب نامه: معلولان، سالمندان، بیماران روانی مزمن نیازمند دارای سرپرست و يا بدون سرپرست که واجد شرایط نگهداری و مراقبت در مراکز روزانه و شبانه‌روزی مطابق ضوابط سازمان بهزیستی کشور باشند.
ماده دو
سازمان بهزیستی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات از محل اعتباراتی که در قوانین بودجه سالانه کشور منظور می‌شود. به ازای هر فرد مشمول این تصویب‌نامه ماهانه مبلغی را به عنوان کمک هزینه بشرح جدول پیوست این تصویب نامه برای ارایه خدمات به مراکز نگهداری، توانبخشی و آموزشی غیر دولتی پرداخت نماید.
تبصره: ميزان كمك هزينه پرداختي به هر يك از مراكز نگهداري، توانبخشي و آموزشي غيردولتي براي ارايه خدمات مقرر در اين آيين‌نامه به افراد مشمول اين تصويب‌نامه براساس درجه‌بندي مراكز فوق كه توسط سازمان بهزيستي كشور انجام شده و مي‌شود، مشخص و پرداخت خواهد شد.
ماده سه
میزان کمک هزینه قابل پرداخت به مراکز نگهداری، توانبخشی و آموزشی غیردولتی جهت ارایه خدمات توانبخشی و آموزشی به افراد مجهول‌الهویه یا فاقد سرپرست مشمول این تصویب نامه تا میزان شصت درصد (60%) ارقام مندرج در جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، قابل افزایش می‌باشد.
ماده چهار
سازمان بهزیستی کشور مجاز است به خانواده هایی که افراد مشمول این تصویب نامه را نگهداری می‌نمایند ماهانه کمک هزینه‌ای به میزان شصت درصد (60%) کمک هزینه قابل پرداخت برای نگهداری و توانبخشی آنها در مراکز شبانه روزی غیردولتی پرداخت نماید.
ماده پنج
سازمان بهزیستی کشور مجاز است کمک هزینه قابل پرداخت به مراکز نگهداری، توانبخشی و آموزشی غیردولتی مستقر در استان تهران، مناطق محروم و گرمسیری را تا سقف (10%) کمک هزینه‌های تعیین شده در جدول پیوست این تصویب نامه افزایش دهد.
تبصره: نقاط محروم و گرمسيري موضوع اين ماده با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين مي‌شود.
ماده شش
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است همه ساله اعتبارات لازم را برای پرداخت کمک هزینه به مراکز نگهداری، توانبخشی و آموزشی غیر دولتی و خانواده‌ها به میزان مبالغ تعیین شده در این تصویب نامه در لوایح بودجه سالانه منظور نمایند.
ماده هفت
رعایت استانداردهای خدماتی، آموزشی، بهداشتی، توانبخشی، تغذیه‌ای و مراقبتی منظور شده در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تخصصی صدور پروانه فعالیت مراکز نگهداری، توانبخشی و آموزشی غیردولتی و شرایط و ضوابط تعیین شده در این آیین‌نامه از سوی مراکز نگهداری، توانبخشی و آموزشی غیردولتی دریافت‌کننده یارانه الزامی است.
تبصره: سازمان بهزيستي كشور مؤظف است بر رعايت استانداردهاي تعيين شده در ماده فوق توسط مراكز غيردولتي دريافت‌كننده يارانه، نظارت نمايد.
ماده هشت
مراکز نگهداری، توانبخشی و آموزشی غیردولتی که اداره آنها بر اساس تبصره (24) قانون بودجه سال 1380کل کشور و ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380- به بخش غیردولتی واگذار شده یا می‌شود در صورت تمایل و تطبیق وضعیت خود با مفاد این تصویب‌نامه مجازند از تسهیلات و مزایای مندرج در این تصویب نامه بهره‌مند و یارانه لازم را به میزان تعیین شده در این تصویب نامه از سازمان بهزیستی کشور دریافت نمایند.
معاون اول رئيس جمهور

رونوشت به: دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رياست قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل حقوقي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، وزارت دادگستري، وزارت امور اقتصادي و دارائي روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي‌شود.



جدول ميزان کمک هزينه قابل پرداخت به مراکز توانبخشی، آموزشی و حرفه‌آموزی غیردولتی برای ارایه خدمات به افراد مشمول این تصويب‌نامه (مبالغ ذيل مربوط به سال پايه بوده و هر ساله متناسب با نرخ تورم افزايش مي‌يابد.)
مراكز روازنه (هزار ريال) مراكز شبانه‌روزي (هزار ريال)
حداقل حداكثر حداقل حداكثر
مبلغ كمك
هزينه پيشنهادي مبلغ كمك
هزينه پيشنهادي مبلغ كمك
هزينه پيشنهادي مبلغ كمك
هزينه پيشنهادي
معلولان 400 500 800 1000
سالمندان 400 500 800 1000
بيماران رواني مزمن 400 500 1000 1250






شماره: 59506/ت 32086 ﻫـ
تاريخ: 5/11/1383
بسمه تعالي
وزارت دادگستري- سازمان بهزيستي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/10/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري و سازمان بهزيستي كشور موضوع نامه شماره 5521/02/111 مورخ 12/10/1383 وزارت دادگستري و به استناد تبصره (3) ماده (13) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان- مصوب 1383- آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آیین‌نامه اجرایی ماده (13) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
ماده یک
کلیه دادگاه‌ها موظفند صرفاً با معرفی و اعلام سازمان بهزیستی کشور جهت نصب و عزل قیم برای افراد معلول اقدام نمایند.
ماده دو
تشخیص معلولیت افراد موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به منظور نصب قیم، با کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی کشور خواهد بود.
ماده سه
مراقبت، نگهداری و توانمندسازی معلولان و همچنین نمایندگی قانونی آنها در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی تا زمان نصب قیم توسط دادگاه، با سازمان بهزیستی کشور خواهد بود.
ماده چهار
در موارد فوریت و ضرورت مانند فوریت‌های پزشکی که دسترسی به قیم مقدور نیست و نیز در مواردی که اساسا قیم نصب نشده است، مسئولین بهزیستی در سراسر کشور و همچنین کارکنان بهزیستی به تشخیص رییس سازمان یا رییس اداره، با اختیارات و مسئولیت‌های قانونی قیم عمل خواهند نمود.
ماده پنج
سازمان بهزیستی کشور مکلف است اجرت قیم موضوع این آیین نامه را از محل اعتباراتی که در بودجه سالیانه پیش بینی می شود، پرداخت نماید.
تبصره: اجرت قیم آن عده از معلولینی که توانایی مالی دارند با تشخیص دادگاه از محل اموال معلولین پرداخت خواهد شد.
ماده شش
چنانکه قیم به تکالیف قانونی خود مانند ارایه صورتحساب زمان تصدی به دادستان عمل نکند سازمان بهزیستی کشور موظف است مراتب را جهت عزل قیم به دادگاه صالح اعلام نماید.
ماده هفت
سازمان بهزیستی کشور موظف است نسبت به ارایه مشاوره حقوقی به کلیه معلولان کشور و تعیین وکیل برای دفاع از حقوق افراد معلول در مراجع قضایی اقدام و به دادگاه مربوط معرفی نماید.
تبصره: سازمان بهزيستي كشور مجاز است در موارد ضروري جهت جلوگيري از تضييع حقوق معلولان بي‌سرپرست به نمايندگي از آنها در دادگاهها و دادسراها طرح دعوي و دادخواهي نمايد.

ماده هشت
سازمان بهزیستی کشور علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379- برای طرح هر گونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط به معلولین می‌تواند از کارشناسان اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با رعایت شرایط مقرر در ماده (32) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی- مصوب 1379- به عنوان نماینده حقوقی استفاده نماید.
تبصره 1: كانون‌هاي وكلاي دادگستري در سراسر كشور و نيز مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه موظفند حسب درخواست سازمان بهزستي كشور و ادارات تابعه آن در سراسر كشور نسبت به تعيين وكيل معاضدتي مورد نياز افراد معلول اقدام نمايند.
تبصره 2: سازمان بهزستي كشور مكلف است در صورتي كه معلولين به واسطه عدم كفايت دارايي قادر به تأديه هزينه دادرسي نباشند، دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي به دادگاه تقديم نمايد و دادگاه در صدور حكم مباني نظرات سازمان را تا حد امكان مورد توجه قرار خواهد داد.
ماده نه
قیم یا معلول که متقاضی حمایت قضایی می‌باشند باید در خواست کتبی خود را با ذکر دلایل به سازمان بهزیستی کشور تسلیم نمایند.
تبصره: مرجع تشخيص ضرورت حمايت قضايي و حقوقي از معلولين، بالاترين مقام سازمان، مديران كل ادارات بهزيستي استان‌ها و رؤساي ادارات بهزيستي شهرستان‌هاي سراسر كشور خواهند بود.

معاون اول رئيس جمهور


رونوشت به: دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رياست قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل حقوقي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي‌شود.



شماره: 28972/ت 34025 ﻫـ
تاريخ: 22/3/1385
بسمه تعالي
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- وزارت رفاه و تأمين اجتماعي - وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/2/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بهزيستي كشور و به استناد تبصره ماده (14) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان ـ مصوب 1383- آيين‌نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آیین‌نامه اجرایی ماده (14) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان
ماده یک
صد در صد (100%) كمك‌ها و مشاركت‌هاي نقدي و بلاعوض كليه اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان بهزيستي كه جهت احداث مراكز توانبخشي، درماني و حرفه آموزي و تأمين مسكن متناسب با نياز افراد معلول پرداخت مي‌گردد، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤدي انتخاب مي‌نمايد تلقي مي‌گردد.
ماده دو
پذيرش هزينه قابل قبول مالياتي موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه، صرف‌نظر از نحوه تشخيص (علي‌الرأس و يا رسيدگي به دفاتر قانوني) قابل كسر از درآمد مشمول ماليات كليه منابع ماليات بر درآمد خواهد بود.
ماده سه
مشاركت غيرنقدي شامل اموال، اعم از منقول و غيرمنقول است كه بايد توسط كارشناسان رسمي دادگستري تقويم گردد.
ماده چهار
ادارات كل بهزيستي استان مكلفند صورتجلسه دريافت كمك‌هاي غيرنقدي اعم از منقول و غيرمنقول را كه به تأييد مدير كل و ذي‌حساب رسيده است، ظرف يك هفته در اختيار كمك‌كننده قرار دهند.
تبصره: صورتجلسه موضوع اين ماده به عنوان گواهي سازمان بهزيستي كشور محسوب و به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود.
ماده پنج
ملاك برخورداري از تسهيلات اين آيين‌نامه ارايه گواهي از اداره كل بهزيستي استان ذيربط با رعايت قانون ماليات‌هاي مستقيم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدي آن مي‌باشد.

معاون اول رئيس جمهور


رونوشت به: دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رياست قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل حقوقي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي‌شود.





شرح آيين‌نامه‌هايي كه هنوز به تصويب هيأت محترم وزيران نرسيده است:
1- ماده 7 ، تبصره 3
آيين‌نامه مذكور توسط سازمان بهزيستي كشور تهيه و به دفتر وزير محترم رفاه نيز ارسال گرديده و در حال حاضر جهت تأييد نهايي به هيأت محترم دولت ارسال شده است.
2- ماده 9 ، تبصره 4
از نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور دعوت به عمل آمده تا متن آيين‌نامه مذكور تهيه و مراحل بعدي پيگيري شود.
4- ماده 16 ، تبصره 1
آيين‌نامه مذكور تهيه شده و به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال گرديده است.
لازم به ذكر است كه آيين‌نامه ‌هاي فوق‌الذكر توسط معاونت امور توانبخشي و معاونت هماهنگي امور اشتغال در حال پيگيري مي‌باشد.


دستگاه‌هاي مرتبط با مواد قانون جامع حمايت از حقوق معلولان به تفكيك هر ماده
ماده 1: مجموعة دولت (هيئت محترم وزيران- كليه وزارتخانه‌ها)
ماده 2: كلية وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي
ماده 3: كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلاب اسلامي
ماده 4: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تربيت بدني و شهرداري‌ها
ماده 5: سازمان‌هاي بيمه خدمات درماني و بهزيستي كشور
ماده 6: سازمان نظام وظيفه
ماده 7: مجموعة دولت/ هيئت محترم وزيران، كليه وزارتخانه، سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌ها و نهادهاي عمومي و انقلابي
ماده 8: وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزشي پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي
ماده 9: وزارت مسكن و شهرسازي، بانك مسكن و سيستم بانكي كشور بنياد مسكن، شهردا‌ري‌ها، سازمان ملي زمين و مسكن.
ماده 10: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت بازرگاني، سازمان بهزيستي كشور، هيئت محترم وزيران
ماده 11: مركز آمار ايران
ماده 12: سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و سازمان بهزيستي كشور
ماده 13: وزارت دادگستري، سازمان بهزيستي كشور، هيئت محترم وزيران، دادگاهها و محاكم قضايي
ماده 14: وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان بهزيستي كشور، هيئت محترم وزيران مؤديان مالياتي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي
ماده 15: سازمان بهزيستي كشور و ادارات تابعه، استانداري‌ها و فرمانداري‌ها
ماده 16: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، سازمان بهزيستي كشور، هيئت محترم وزيران





بسمه تعالي
اقدامات کلی در خصوص قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
(مصوب 16/2/83 مجلس شورای اسلامی) تا مورخه 30/9/85
• تدوین شیوه نامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی مواد 2، 8، 10، 13، 9، 14 و 16 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان با همکاری دستگاههای ذیربط، که آیین‌نامه‌های اجرایی مواد 2، 8، 10، 13 و 14 طی سال‌های 1383 تا 1385 به تصویب هیئت محترم دولت رسیده و اجرا می‌شود.
• پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی ماده 9 در کمیسیون اجتماعی هیئت دولت در حال بررسی بوده و پیش‌نویس آیین‌نامة اجرایی ماده 16 نیز به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جهت بررسی و اعلام نظر ارسال شده است.
جهت نظارت بر انجام امور فوق دبیرخانه کمیته اجرایی پی‌گیری مصوبات و جلسات مرتبط با مفاد قانون در معاونت امور توانبخشی سازمان بهزيستي تشکیل و فعالیت می‌نماید. شایان ذکر است اجرای دیگر مواد این قانون 16 ماده‌ای نیاز به تصویب آیین‌نامة اجرایی در هیأت محترم وزیران ندارد که در ادامه به اقدامات صورت گرفته درخصوص مفاد هر ماده و مشکلات مربوطه اشاره می‌شود.
اقدامات انجام شده در خصوص ماده 1
هماهنگی و تشکیل کمیسیون‌های پزشکی سازمان با حضور پزشکان متخصص در مراکز بهزیستی کلیه استان‌ها و شهرستان‌ها به منظور تشخیص و تعیین شدت و نوع معلولیت افراد و صدور کارت شناسایی جهت معلولان و ایجاد بانک اطلاعاتی برای آنها که تقریباً در تمام استان‌ها اقدامات چشمگیری در این خصوص انجام شده است و طی سال‌های 84 و تا ابتدای زمستان 85 جمعاً بیش از 439000 پرونده در 21670 جلسة کمیسیون‌ها در سراسر کشور بررسی تخصصی و جامع شده و نسبت به صدور کارت شناسایی معلولان اقدام شده است. همچنین کمیسیون کشوری مربوطه (کمیسیون عالي) نیز در حوزه معاونت امور توانبخشی فعال می‌باشد.
اقدامات انجام شده در خصوص ماده 2
تشکیل ستاد هماهنگی و پی‌گیری مناسب‌سازی کشور (در تهران با هماهنگی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، در استان‌ها با نظارت استاندار و در شهرستان‌ها با نظارت فرماندار تشکیل شده است) که اجرای مادة 2 و تبصره‌های مربوطه در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را دنبال نموده و گزارشات مربوطه را به مراجع ذی‌صلاح منعکس می‌نماید.
از جمله نتایج پیگیری مصوبات این ستاد می‌توان به اقدام برای عقد تفاهم‌نامه با 3 وزارتخانه برای شروع عملیات مناسب‌سازی ساختمان‌های در اختیار در سراسر کشور و راه‌اندازی 21 دستگاه آسانسور در 5 ایستگاه مترو صادقیه، خیام، ترمینال جنوب، امام خمینی(ره) و خزانه توسط شرکت قطار شهری تهران اشاره کرد.
ضمناً طی مصوبه شماره 74277/ت31960هـ مورخ 9/3/84 هیئت محترم دولت، آیین‌نامه اجرایی این ماده به کلیه دستگاهها در استان‌ها جهت اجرا ابلاغ شده است.
همچنین اولین گزارش این سازمان درخصوص وضع موجود مناسب‌سازی در کشور به تفکیک هر دستگاه در هر استان و میزان پیشرفت امر مناسب‌سازی در کلیه استان‌ها آماده شده است.
اقدامات سازمان در خصوص ماده 3
تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه‌آموزی مورد نیاز معلولان با مشارکت خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غیردولتی با پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها که در حال حاضر قریب به 46300 نفر معلول (اعم از سالمندان- بیماران روانی مزمن، معلولین ذهنی، جسمی حرکتی و حسی) در 949 مرکز، ساماندهی شده‌اند؛ یارانه پرداختی 44 میلیارد تومان می‌باشد. تعداد855/167 نفر نیز در خانواده‌ها با پرداخت 21 میلیارد تومان یارانه نگهداری می‌شوند.
تأمین وسایل کمک توانبخشی معلولین با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد تومان در سال 85 انجام شده است. موضوع کارگاه‌های حمایتی در کمیته‌ای مرکب از کارشناسان و صاحب‌نظران توانبخشی در دست بررسی و اقدام می‌باشد.
اقدام جهت انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جهت بهره‌مندی معلولان از تسهیلات ویژه گردشگری و تفریحی و وزارت دادگستری برای ارائه خدمات بهتر قضایی به معلولان.
انعقاد تفاهم‌نامه با چند فدراسیون ورزشی به منظور بهره‌مندی معلولان از امکانات فدراسیون‌های مربوطه.
اقدامات انجام شده در خصوص ماده 4
با پیگیری‌های انجام شده شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما " طی نامه شماره 639/م/ب به مفاد ماده 4 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان عمل کرده که در این رابطه معلولان تحت‌پوشش سازمان بهزیستی با ارائه معرفی نامه بهزیستی استان‌ها یا ارائه کارت شناسایی ویژه معلولان از خدمات نیم بها بلیت پروازهای داخلی و خارجی هما استفاده می‌نمایند. مذاکره در این خصوص با چند شرکت هواپیمایی دیگر نیز انجام شده و شرکت هواپیمایی ایران ایر تور نیز از ابتدای سال 86 اقدام به ارائه تس
+ قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست


هر زن و شوهر مقيم ايران مي توانند با توافق يكديگر طفلي را با تصويب دادگاه و طبق مقررات اين قانون سرپرستي نمايند.
ماده 1 : هر زن و شوهر مقيم ايران مي توانند با توافق يكديگر طفلي را با تصويب دادگاه و طبق مقررات اين قانون سرپرستي نمايند.

ماده 2 : اين سرپرستي به منظور تامين منافع مادي و معنوي طفل برقرار مي گردد ولي در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود.

ماده 3 : تقاضانامه سرپرستي بايد مشتركا از طرف زن و شوهر تنظيم و تسليم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرايط ذيل قرار سرپرستي طفل را براي دوره آزمايشي صادر مي كند.
الف- پنج سال تمام از تاريخ ازدواج آنان گذشته و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند.
ب- سن يكي از زوجين حداقل 30 سال تمام باشد.
ج- هيچ يك از زوجين داراي محكوميت جزايي موثر به علت ارتكاب جرايم عمدي نباشند.
د- هيچ يك از زوجين محجور نباشند.
ه- زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند.
و- زوجين يا يكي از آنها داراي امكان مالي باشند.
ز- هيچ يك از زوجين مبتلا به بيماري هاي واگير صعب العلاج نباشند.
ح- هيچ يك از زوجين معتاد به الكل يا مواد مخدر و ساير اعتيادات مضر نباشند.
تبصره 1 : باردار شدن زوجه با تولد كودك در خانواده سرپرست در دوران آزمايشي يا پس از صدور حكم موجب فسخ سرپرستي نخواهد بود.
تبصره 2 : هرگاه زوجين به دلايل پزشكي نتوانند صاحب فرزند شوند دادگاه مي تواند آنان را از شرايط بند الف و ب اين ماده معاف نمايد.
ماده 4 : قبل از صدور حكم سرپرستي دادگاه با كسب نظر موسسه يا شخصي كه كودك تحت سرپرستي موقت اوست طفل را با صدور قرار دوره آزمايشي به مدت شش ماه به زوجين سرپرست خواهد سپرد.

عدم موافقت افراد يا موسسات مذكور در صورتي كه به تشخيص دادگاه به مصلحت كودك نباشد قابل ترتيب اثر نخواهد بود. در مدت دوره آزمايشي دادگاه مجاز است بنا به تقاضاي دادستان يا انجمن ملي حمايت كودكان يا موسسه اي كه طفل قبلا در آنجا تحت سرپرستي بوده است و يا راسا در اثر تحقيق به وسايل مقتضي ديگر قرار صادره را فسخ نمايد.

زوجين سرپرست در مدت آزمايشي حق دارند انصراف خود را اعلام كنند و در اين صورت دادگاه قرار صادر را فسخ خواهد نمود.

تبصره : قرار دادگاه در مورد برقراري دوره آزمايشي و فسخ آن فقط قابل رسيدگي پژوهشي است.

ماده 5 : دادگاه در صورتي حكم سرپرستي صادر خواهد نمود كه درخواست كنندگان سرپرستي به كيفيت اطمينان بخشي در صورت فوت خود هزينه تربيت و نگاهداري و تحصيل طفل را تا رسيدن به سن بلوغ تامين نمايند.

تبصره : هرگاه وجوه يا اموالي از طرف زوجين سرپرست به طفل تحت سرپرستي صلح شده باشد در صورت فوت طفل وجوه و اموال مذكور از طرف دولت به زوجين سرپرست تمليك خواهد شد.

ماده 6 : طفلي كه براي سرپرستي سپرده مي شود بايد داراي شرايط زير باشد:

الف- سن طفل از 12 سال تمام كمتر باشد.

ب- هيچ يك از پدر يا جد پدري يا مادر طفل شناخته نشده يا در قيد حيات نباشند. و يا كودكاني باشند كه به موسسه عام المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر يا مادر يا جد پدري او مراجعه نكرده باشند.

تبصره : كساني كه كودكان واجد شرايط را قبل از تصويب اين قانون تحت سرپرستي گرفته اند در صورتي كه از جهات اخلاقي و مادي واجد شرايط باشند به تشخيص دادگاه نسبت به ساير متقاضيان در مورد اين كودكان حق تقدم دارند و در اين حالت شرط سن نيز براي طفل و سرپرستي او رعايت نخواهد شد.

ماده 7 : دادگاه صلاحيت دار براي رسيدگي به كليه امور مربوط به اين قانون حمايت خانواده محل اقامت درخواست كننده است.

ماده 8 : دادگاه از نظر رسيدگي به امور سرپرستي موضوع اين قانون تابع مقررات قانون حمايت خانواده است.

ماده 9 : احكام صادر در كليه امور مربوط به سرپرستي قابل رسيدگي پژوهشي و فرجامي است.

ماده 10 : متقاضيان مي توانند با تصويب دادگاه و رعايت مقررات اين قانون كودكان متعددي را سرپرستي نمايند.

ماده 11 : وظايف و تكاليف سرپرست و طفل سرپرستي او از لحاظ نگاهداري و تربيت و نفقه و احترام نظير حقوق و تكاليف اولاد و پدر و مادر است.

تبصره : اداره اموال و نمايندگي قانون طفل صغير به عهده سرپرست خواهد بود مگر آن كه دادگاه ترتيب ديگري اتخاذ نمايد.

ماده 12 : در مواردي كه اختلاف زناشويي زوجين سرپرست منجر به صدور گواهي عدم امكان سازش مي شود دادگاه در مورد طفل تحت سرپرستي به ترتيب مقرر در قانون حمايت خانواده اقدام خواهد كرد.

ماده 13 : مقررات قانون احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در مورد فرزندخواندگي به اعتبار خود باقي است.

ماده 14 : مفاد حكم قطعي سرپرستي به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلي زوجين سرپرست و طفل درج شناسنامه جديدي براي طفل با مشخصات زوجين سرپرست و نام خانوادگي زوج صادر خواهد شد.

ماده 15 : خروج طفل صغيري كه براي سرپرستي به كسي سپرده شده در دوره آزمايشي از كشور منوط به موافقت دادستان محل خواهد بود.

ماده 16 : سرپرستي كه به موجب اين قانون برقرار مي شود فقط در مورد ذيل قابل فسخ است.

تقاضاي دادستان در صورتي كه سو رفتار يا عدم اهليت و شايستگي هر يك از زوجين سرپرست براي نگاهداري و تربيت طفل تحت سرپرستي محرز باشد.
تقاضاي سرپرست در صورتي كه سو رفتار طفل براي هر يك از آنان غير قابل تحمل باشد همچنين در موردي كه سرپرست قدرت و استطاعت براي تربيت و نگاهداري طفل را از دست داده باشد.
توافق طفل بعد از رسيدن به سن كبر با زوجين سرپرست يا موافقت زوجين سرپرست با پدر و مادر واقعي طفل صغير.


ماده 17 : قبل از صدور حكم فسخ سرپرستي دادگاه در هر مورد سعي خواهد نمود كه اقدامات لازم را در جهت سرپرستي به عمل آورد. در صورت صدور حكم فسخ سرپرستي و قطعيت آن مراتب به وسيله دادگاه صادركننده حكم براي تصحيح شناسنامه و اسناد مربوط به اداره ثبت احوال مي شود.
+ قانون تأمین زنان و كودكان بی‌سرپرست‌
قانون تأمین زنان و كودكان بی‌سرپرست‌

مصوب 1371/8/24

ماده1ـ به پیروی از تعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شؤون و حقوق اجتماعی زن و كودك‌بی‌سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به‌منظور اجرای قسمتی از اصل بیست و یكم‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌، زنان و كودكان بی‌سرپرستی كه تحت پوشش قوانین حمایتی‌دیگری نیستند از حمایتهای مقرر در این قانون بهره‌مند خواهند شد.
ماده2ـ مشمولان این قانون عبارتند از:
1 ـ زنان بیوه ـ بیوه به زنانی اطلاق می‌شود كه به عقد ازدواج (دایم یا منقطع‌) درآمده و سپس به یكی‌از دلایل طلاق ، فوت شوهر، فسخ عقد، صدور حكم موت فرضی‌، بذل مدت و یا انقضای مدت درنكاح منقطع‌، شوهر خود را از دست داده باشند.
2 ـ زنان پیر و سالخورده ـ زنان بی‌سرپرست و مسنی هستند كه قادر به تأمین معاش‌خودنباشند.
3 ـ سایر زنان و دختران بی‌سرپرست ـ به زنان و دخترانی اطلاق می‌شود كه بنا به عللی از قبیل‌:مفقودالاثر شدن یا از كار افتادگی سرپرست‌، به طور دایم یا موقت بدون سرپرست (نان‌آور)می‌مانند.
4 ـ كودكان بی‌سرپرست ـ به كودكانی اطلاق می‌شود كه بنا به هر علت و به طور دایم یا موقت‌،سرپرست خود را از دست داده باشند.
تبصره 1 ـ پسران موضوع بند 4 این ماده تا رسیدن به حداقل سن قانونی (مندرج در قانون كار) ودختران تا زمانی كه ازدواج نمایند مشمول این قانون باقی خواهند ماند مگر این كه تحت سرپرستی‌قرار گیرند یا به نحوی تمكن مالی بیابند.
تبصره 2 ـ پسرانی كه ادامه تحصیل دهند به شرط وجود اعتبار تا پایان تحصیل مشمول مفاد این‌قانون می‌باشند.
ماده 3 ـ زنان و كودكان بی‌سرپرست كه به هر نحو از مستمریهای بازنشستگی‌، از كار افتادگی وبازماندگان بهره‌مند می‌شوند و یا از تمكن مالی برخوردار باشند از شمول مقررات این قانون خارج‌هستند.
ماده 4 ـ حمایتهای موضوع این قانون عبارتند از:
1 ـ حمایت‌های مالی شامل تهیه وسایل و امكانات خودكفایی یا مقرری نقدی و غیرنقدی‌به‌صورت نوبتی یا مستمر.
2 ـ حمایتهای فرهنگی‌، اجتماعی شامل ارائه خدماتی نظیر خدمات آموزشی (تحصیلی‌)، تربیتی‌،كاریابی‌، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال‌، خدمات مشاوره‌ای و مددكاری جهت رفع مسایل‌و مشكلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشكیل خانواده‌.
3 ـ نگهداری روزانه یا شبانه‌روزی كودكان و زنان سالمند بی‌سرپرست در واحدهای بهزیستی یاواگذاری سرپرستی این گونه كودكان و زنان به افراد واجد شرایط‌.
تبصره ـ كلیه مشمولان واجد شرایط كه از سلامت جسمی و روانی برخوردارند به تشخیص‌مددكاران ذی ربط‌، جهت شركت در دوره‌های آموزش حرفه‌ای و كاریابی معرفی می‌شوند.
ماده 5 ـ میزان و مدت پرداخت مقرری ماهیانه طبق آیین‌نامه‌ای تعیین می‌گردد كه بنا به پیشنهادسازمان بهزیستی كشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ـ پرداخت مقرری نقدی و غیرنقدی تا احراز موارد مندرج در ماده (6) این قانون ادامه‌خواهد یافت‌.
ماده 6 ـ در موارد زیر مقرری مشمولان قطع خواهد شد:
1 ـ درصورت ازدواج‌، رجوع یا تحت تكفل قرار گرفتن‌.
2 ـ یافتن تمكن مالی‌.
3 ـ خودداری از شركت در دوره‌های آموزشی (تحصیلی‌) و آموزش حرفه‌ای بدون عذر موجه‌.
4 ـ امتناع از قبول شغل مناسب پیشنهادی‌.
تبصره ـ در صورت محكومیت كیفری كه منجر به بازداشت و زندان شود، مقرری مربوط در مدت‌محكومیت قطع خواهد شد.
ماده 7 ـ هركس براساس اسناد و گواهیهای خلاف یا با توسل به عناوین تقلبی از مزایای مقرر در این‌قانون به نفع خود استفاده نماید به رد عین یا معادل كمكهای نقدی و غیرنقدی دریافتی و نیز تا دوبرابر آن جریمه محكوم می‌شود و چنانچه موجبات استفاده اشخاص ثالث را من غیرحق فراهم‌نماید به جزای نقدی تا سه برابر مزبور محكوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ كلیه خسارات و وجوه حاصله از جرایم نقدی مقرر در این قانون جزء درآمد اختصاصی‌سازمان بهزیستی و در یك ردیف درآمد و هزینه مستقل همه ساله در قانون بودجه منظور و طبق‌آیین‌نامه‌ای كه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید هزینه می‌گردد.
تبصره 2 ـ سازمان بهزیستی می‌تواند از هدایا و كمك‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت‌اجرای این قانون استفاده نماید.
ماده 8 ـ چنانچه مشمولان این قانون‌، اشتغال‌، ازدواج یا رجوع خود را مكتوم داشته و مقرری‌دریافت دارند، برابر ماده 7 این قانون مورد پیگرد قرار خواهند گرفت‌.
ماده 9 ـ سازمان بهزیستی كشور مجری این قانون خواهد بود و موظف است آیین‌نامه‌های اجرایی‌مربوط را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قانون با هماهنگی كلیه نهادها و دستگاههای ذیربط تهیه وجهت تصویب به هیأت وزیران تقدیم نماید.
تبصره ـ اجرای این قانون مانع از انجام وظائف قانونی و موارد پیش‌بینی شده در اساسنامه كمیته‌امداد امام خمینی (ره‌) نمی‌باشد و كمیته مزبور در چارچوب وظائف قانونی خویش كماكان نسبت‌به ارائه خدمات مربوط ادامه خواهد داد.
ماده 10 ـ كلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت‌، مؤسسات عمومی وسازمان‌هایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام می‌باشد موظفند همكاریهای لازم را در زمینه‌اجرای این قانون با سازمان بهزیستی كشور معمول دارند.
+ موادي از قانون برنامه سوم توسعه
موادي از قانون برنامه سوم توسعه

ماده 38 حمايتهاي بخش بيمه اي پيشگيري، توانبخشي و حمايتي براي نيازمندان، علاوه بر خدمات ويژه اي كه در برنامه هاي بخش اشتغال، مسكن و آموزش براي گروه هاي نيازمد در نظرگرفته مي شود مشتمل بر موارد ذيل است: پيشگيري از بروز آسيبهاي اجتماعي و معلوليتهاي جسمي و رواني براي آحاد جامعه. پرداخت سرانه بيمه درمان در چارچوب نظام بيمه همگاني خدمات درماني. ...

ماده 38

حمايتهاي بخش بيمه اي پيشگيري، توانبخشي و حمايتي براي نيازمندان، علاوه بر خدمات ويژه اي كه در برنامه هاي بخش اشتغال، مسكن و آموزش براي گروه هاي نيازمد در نظرگرفته مي شود مشتمل بر موارد ذيل است:

پيشگيري از بروز آسيبهاي اجتماعي و معلوليتهاي جسمي و رواني براي آحاد جامعه.
پرداخت سرانه بيمه درمان در چارچوب نظام بيمه همگاني خدمات درماني.
فراهم آوردن تسهيلات لازم براي نگهداري افرادي كه نياز به سرپرستي و يا نگهداري دارند و فراهم آوردن زمينه بازتواني و خواتكايي آنان.
پراداخت مستمري به نيازمندي كه توان كار و فعاليت ندارند.

تبصره – كليه نيازمنداني كه براي تأمين معاش خود توان كار و فعاليت ندارند، براساس ضوابط مصوب دولت و مجلس شوراي اسلامي از طريق كميته امداد خميني (ره) مشمول تمام خدمات حمايتي مي كردند.

ماده 43

به منظور بهبود ارايه خدمات به ايثارگران (خاواده معظم شهدا، مفقودين، اسرا و همچنين آزادگان، جانبازان و خانواده آنها) و سامان دهي خدمات قابل ارايه، طرح جامع خدمات به ايثارگران مشتمل بر نظام پرداخت و مستمري، خدمات درماني و ساير خدمات توسط سازمانهاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشورو نهادهاي ذيربط تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران از محل منابع داخلي نهادها و مؤسسات ذيربط و بودجه عمومي به اجرا در مي آيد. اختصاص بودجه عمومي منوط به عدم امكان اجراي طرح از منابع داخلي نهادهاي ذيربط است.
تبصره 1- به منظور بهبود ارايه خدمات به محرومين و اقشار آسيب پذير و ساماندهي متمركز خدمات قابل ارايه به آنان كليه خدمات حمايتي به محرومين و اقشار آسيب پذير توسط كميته امداد امام خميني (ره) و كليه خدمات توانبخشي به معلولين توسط سازمان بهزيستي انجام مي شود.
تبصره 2- اجراي مفاد اين ماده در مورد نهادهاي تحت نظر مقام معظم رهبري، پس از تأييد معظم له ممكن خواهد بود.

ماده 44

به منظور پيشگيري و كاهش اثرات بلاياي طبيعي و ايجاد آمادگي لازم در مردم و تعيين دقيق نقش ووظايف دستگاههاي اجرايي، براي مقابله با حوادث وسوانع طبيعي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران موظف است با هماهنگي وزارت كشور و نيروي مقاومت بسيج در حال امداد و نجات را با همكاري دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند. اين طرح مشتمل بر:
مديريت بحران، آموزش و ايجاد آمادگي در مردم و نحوه مشاركت دستگاههاي اجرايي، نقش صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رسانه هاي گروهي، اقدامات و عمليات اجرايي، منابع مالي و تداركاتي و ... است.
تبصره – نيروي مقاومت بسيج به عضويت ستادهاي حوادث غيرمترقبه كشوردر مي آيد.

ماده 46

الف – دولت مكلف است حداكثر تا پايان سال دوم برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با انجام مطالعات و بررسي هاي كارشناسي اقدامات قانوني به منظورهدفمند نمودن پرداخت يارانه كالاهاي اساسي شامل گندم، برنج، روغن نباتي، قند، شكر، پنير، شير، دارو، شيرخشك، كود، بذر، سم، حاملهاي انرژي و ساير موارد را انجام دهد، به طوري كه از سال سوم برنامه مذكور، نظام پرداخت يارانه با كميت مشخص در راستاي تحقق اهداف ذيل متحول و تغيير يابد:
- منطقي كردن مصرف كالاهاي يارانه اي و جلوگيري از قاچاق اين نوع كالاها.
- تشويق و توسعه و سرمايه گذاري و حمايت از توليد داخلي كالاهاي يارانه اي.
- كاهش سهم طبقات با درآمدهاي بالا و افزايش سهم طبقات با درآمد پايين از يارانه ها.
- جايگزين نمودن تدريجي طرحهاي رفاه اجتماعي بجاي پرداخت يارانه.
- تأمين منابع براي سرمايه گذاري زيربنايي و محروميت زدايي كشور و توسعه اشتغال.
- توسعه اشتغال مولد با اعطاي وام از محل درآمدهاي حاصل (به صورت وجود اداره شده).

ماده 140

به منظور صدور سند مالكيت املاك واقع در بافت مسكوني روستاها، وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي) موظف است به نمايندگي از طرف روستاييان طي مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي كليه روستاهاي بالاي دويست (200) خانوار و مراكز دهستانها نقشه تفكيكي وضع موجود روستاها را تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك ارسال نمايد.
نقشه هاي تفكيكي تهيه شده نياز به تأييد ساير مراجع دولتي ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاك براساس آن به شرح زير اقدام مي نمايند:
.
.
.
5 – خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد خميني (ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه عواض و ماليات و هرونه هزينه ديگر معاف مي باشند.

ماده 152

ب – به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اجازه داده مي شود نسبت به برگزاري دوره هاي شبانه و دوره هاي خاص اقدام كرده و هزينه هاي مربوط را با تاييد وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فن آوري حسب مورد از داوطلبان اخذ و به خزانه واريز كنند. وجوه واريزي ضمن لوايح بودجه سنواتي در اختيار دستگاههاي مربوط قرار مي گيرد.
برگزاري دوره هاي خاص نبايد به منجر به صدور مدرك دانشگاهي گردد.
جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25 درصد) به طور كامل، دانشجويان تحت پوشش كميته امداد خميني (ره) و سازمان بهزيستي تا سقف پنجاه درصد (50 درصد) از پرداخت شهريه دوره هاي شبانه و دوره هاي خاص معاف مي باشند.

ماده 192

الف – به منظور افزايش كارآيي و توسعه خدمات بهداشتي درماني در كشور و ايجاد تسهيلات جهت دسترسي آحاد مردم به اين خدمات و تعيين حدود تصدي بخش دولتي وغيردولتي اقدامات زير انجام خواهد شد:
.
.
.
5 – سازمان بهزيستي كشور مكلف است در جهت ساماندهي و توانبخشي بيماران رواني مزمن و سالمندان در سال اول برنامه سوم نسبت به تهيه، تدوين و اجراي طرح ساماندهي بيماران ياد شده اقدام نمايد.
آيين نامه اجرايي بند فوق با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 193- بند (ج)

ج – به منظور ارتقاء سطح كيفي و كمي خدمات توانبخشي و دسترسي آحاد مردم به اين خدمات با هدف تساوي فرصتها و مشاركت معلولين در جامعه، مناسب سازي اماكن عمومي (خصوصي ودولتي) در طول برنامه سوم صورت مي گيرد. و همچنين در طول برنامه سوم آسايشگاههايي براي بستري جانبازان زن اختصاص يافته و استفاده از آمبولانس براي جانبازان بالاي هفتاد درصد (70 درصد) قطع نخاع و اعصاب روان و شيميايي به صورت رايگان منظور مي گردد.
آيين نامه اجرايي مربوط به اين بند با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان بهزيستي كشور و سازمان برنامه و بودجه تهيه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 197 – بند ج «ب» و بند «ج»

ب – شوراي اقتصاد در توزيع منابع اعتباري يارانه ها در مورد مواد غذايي پس از كسب نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي زمينه اجراي سبد مطلوب غذايي را فراهم خواهدكرد.
ج – به منظور رفع سوء تغذيه خانوارهاي كم درآمد، يارانه كالاهاي اساسي اعطايي به نيازمندان، روستاييان و ساكنين مناطق كمنر توسعه يافته نسبت به سايرين افزايش مي يابد.
+ قانون تأمین اجتماعی
قانون تأمین اجتماعی

ه‌منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی واستقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی‌،همچنین تمركز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی وسرمایه‌گذاری و بهره برداری از محل وجوه و ذخایر، سازمان‌مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی‌» تشكیل می‌گردد.

قانون تأمین اجتماعی‌

فصل اوّل‌: تعاریف ـ كلیات‌
ماده 1 ـ به‌منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی واستقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی‌،همچنین تمركز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی وسرمایه‌گذاری و بهره برداری از محل وجوه و ذخایر، سازمان‌مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی‌» وابسته به وزارت بهداشت‌،درمان و آموزش پزشكی كه در این قانون «سازمان‌» نامیده می‌شود،تشكیل می‌گردد. سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی واداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌ای كه به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد، اداره خواهد شد.
تبصره 1 ـ صندوق تأمین اجتماعی موضوع ماده 10 قانون تشكیل‌وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیرماه 1355 در سازمان ادغام وكلیه وظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذكوربه سازمان منتقل می‌شود.
تبصره 2 ـ كلیه واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی سازمانهای‌منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استانها، موضوع ماده 6 قانون تشكیل‌وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیرماه 1355، از سازمانهای‌مذكور منتزع و با كلیه وظایف و دارایی و مطالبات و دیون وتعهدات به «سازمان‌» منتقل می‌شود.
تبصره 3 ـ كلیه كاركنان سازمان تأمین اجتماعی سابق كه در اجرای ماده‌6 قانون تشكیل وزارت بهداری و بهزیستی به سازمانهای منطقه‌ای‌بهداری و بهزیستی استانها منتقل شده‌اند و همچنین كارمندانی كه‌توسط سازمانهای مذكور به منظور انجام وظایف مربوط به تأمین‌اجتماعی در نواحی بهداری و بهزیستی طبق آئین نامه استخدامی‌بیمه‌های اجتماعی استخدام شده و عملاً در كار تأمین اجتماعی‌اشتغال دارند و كلیه حقوق و مزایای خود را از محل اعتبارات‌پرسنلی و اداری تأمین اجتماعی دریافت می‌دارند به سازمان منتقل‌می‌شوند.
ماده 2 ـ تعاریف‌:
1 ـ بیمه شده شخصی است كه راساً مشمول مقررات تأمین‌اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به‌عنوان حق بیمه حق استفاده ازمزایای مقرر در این قانون را دارد.
2 ـ خانوادة بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند كه به تبع بیمه‌شده از مزایای موضوع این قانون استفاده می‌كنند.
3 ـ كارگاه محلی است كه بیمه شده به دستور كارفرما یا نماینده اودر آنجا كار می‌كند.
4 ـ كارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است كه بیمه شده به دستور یابه حساب او كار می‌كند. كلیه كسانی كه به عنوان مدیر یا مسؤول‌عهده‌دار اداره كارگاه هستند نماینده كارفرما محسوب می‌شوند وكارفرما مسؤول انجام كلیه تعهداتی است كه نمایندگان مزبور درقبال بیمه شده به‌عهده می‌گیرند.
5 ـ مزد یا حقوق یا كارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه ومزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است كه در مقابل كار به بیمه شده‌داده می‌شود.
6 ـ حق بیمه عبارت از وجوهی است كه به حكم این قانون و برای‌استفاده از مزایای موضوع آن به‌سازمان پرداخت می‌گردد.
7 ـ بیماری‌، وضع غیرعادی جسمی یا روحی است كه انجام‌خدمات درمانی را ایجاب می‌كند یا موجب عدم توانایی موقت‌اشتغال به كار می‌شود یا این كه موجب هر دو در آن واحد می‌گردد.
8 ـ حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش‌بینی نشده كه تحت‌تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ‌می‌دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می‌گردد.
9 ـ غرامت دستمزد به‌وجوهی اطلاق می‌شود كه در ایام بارداری‌،بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به كار و عدم دریافت مزد یاحقوق به‌حكم این قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت‌می‌شود.
10 ـ وسایل كمك پزشكی (پروتزوارتز) وسایلی هستند كه‌به‌منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یكی‌از حواس به كار می‌رود.
11 ـ كمك ازدواج مبلغی است كه طبق شرایط خاصی برای جبران‌هزینه‌های ناشی از ازدواج به بیمه شده پرداخت می‌گردد.
12 ـ كمك عائله‌مندی مبلغی است كه طبق شرایط خاص در مقابل‌عائله‌مندی توسط كارفرما به بیمه شده پرداخت می‌شود.
13 ـ از كارافتادگی كلی عبارت است از كاهش قدرت كار بیمه شده‌به‌نحوی كه نتواند با اشتغال به كار سابق یا كار دیگری بیش از یك‌سوم درآمد قبلی خود را بدست آورد.
14 ـ از كارافتادگی جزئی عبارت است از كاهش قدرت كار بیمه شده‌به‌نحوی كه با اشتغال به كار سابق یا كار دیگر فقط قسمتی از درآمدخود را بدست آورد.
15 ـ بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به كار به‌سبب رسیدن به‌سن بازنشستگی مقرر در این قانون‌.
16 ـ مستمری عبارت از وجهی است كه طبق شرایط مقرر در این‌قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده ودر صورت فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان‌پرداخت می‌شود.
17 ـ غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است كه بطور یكجا برای‌جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده‌می‌شود.
18 ـ كمك كفن و دفن مبلغ مقطوعی است كه به منظور تأمین‌هزینه‌های مربوط به كفن و دفن بیمه شده در مواردی كه خانواده اواین امر را به‌عهده می‌گیرند پرداخت می‌گردد.
ماده 3 ـ تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می‌باشد:
الف ـ حوادث و بیماریها
ب ـ بارداری‌
ج ـ غرامت دستمزد
د ـ از كار افتادگی‌
ه ـ بازنشستگی‌
و ـ مرگ‌
ز ـ مقرری بیمه بیكاری‌
تبصره 1ـ مشمولین این قانون از كمكهای ازدواج و عائله‌مندی طبق‌مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.
تبصره 2 ـ ملاك تشخیص برای برخورداری از مزایای قانون تأمین‌اجتماعی‌، شناسنامه‌ای است كه در بدو بیمه شدن به سازمان تأمین‌اجتماعی ارائه شده یا می‌شود و هر گونه تغییراتی كه پس از آن درشناسنامه به عمل آید برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود.افرادتحت تكفل بیمه شده نیز مشمول این حكم خواهند بود.
ماده 4 ـ مشمولین این قانون عبارتند از:
الف ـ افرادی كه به‌هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق كارمی‌كنند.
ب ـ ملغی شده‌.
ج ـ دریافت‌كنندگان مستمریهای بازنشستگی‌، از كارافتادگی و فوت‌.
تبصره 1 ـ مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهای دولتی ومستخدمین مؤسسات وابسته به دولت كه طبق قوانین مربوط‌به‌نحوی از انحاء از موارد مذكور در ماده سه این قانون بهره‌مندمی‌باشند در سایر مواردی كه قوانین خاص برای آنها وجود نداردطبق آئین‌نامه‌ای كه به پیشنهاد وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش‌پزشكی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی كشور به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره 2 ـ مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و افزارمندان‌مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افزارمندان ارتش از شمول‌این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهندبود.
تبصره 3 ملغی گردیده‌.
تبصره 4 ـ مشمولین قانون حمایت كارمندان در برابر اثرات ناشی ازپیری و از كار افتادگی و فوت كماكان تابع مقررات قانون مذكورخواهند بود، مؤسسات مشمول قانون مذكور مكلفند با اعلام‌سازمان تأمین خدمات درمانی حق بیمه درمانی سهم خود و بیمه‌شده را كسر و توسط صندوق حمایت مربوط به سازمان نامبرده‌بپردازند. میزان حق بیمه درمانی موضوع قانون این ماده تابع ضوابط‌و مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع تأمین خدمات درمانی‌مستخدمین دولت است و نحوة وصول آن عیناً به ترتیبی است كه‌در قانون حمایت كارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از كارافتادگی و فوت پیش بینی شده است‌.
ماده 5 ـ بیمه اتباع بیگانه كه طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به‌كار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در مواردزیر:
الف ـ در صورتی كه بین دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی‌ایران موافقتنامه‌های دو جانبه یا چند جانبه تأمین اجتماعی منعقدشده باشد كه در این صورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد.
ب ـ هرگاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خوددر مدت اشتغال در ایران در كشور خود یا در كشور دیگر در مواردپیش‌بینی شده در ماده 3 این قانون كلاً یا بعضاً بیمه شده باشند كه دراین صورت در همان موارد از شمول مقررات این قانون معاف‌می‌باشند.
تبصره ـ حوادث ناشی از كار اتباع كشورهای ملحق شده به مقاوله‌نامه شماره (9) سازمان بین المللی كار از شمول بند «ب‌» مستثنی‌می‌باشد و نرخ و مأخذ حق بیمه طبق آیین نامه‌ای خواهد بود كه‌توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.
ماده 6 ـ اجرای هر یك از موارد مندرج در ماده سه این قانون درباره‌روستائیان و افراد خانواده آنها به تدریج در مناطق مختلف مملكت‌و به تناسب توسعه امكانات و مقدورات سازمان به پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب شورای عالی سازمان با توجه به ماده 117 این‌قانون خواهد بود.
ماده 7 ـ افراد شاغل در فعالیتهائی كه تا تاریخ تصویب این قانون‌مشمول بیمه‌های اجتماعی اعلام نشده‌اند به ترتیب زیر به پیشنهادهیأت مدیره و تصویب وزیر بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكی‌مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت‌:
الف ـ موارد مذكور در بندهای (ج‌، د، ه ، و) مادة 3 این قانون به‌تدریج و با توجه به امكانات سازمان اجراء خواهد شد و دراین‌صورت میزان حق بیمه با توجه به ماده 28 این قانون تا خاتمه‌سال 1354، 19 % حقوق یا مزد و از اول سال 1355 معادل 21%حقوق و یا مزد خواهد بود كه در سال 1354 كارفرما 13% و بیمه‌شده 4% و دولت 2% و از سال 1355 كارفرما 14% و بیمه شده 5%و دولت 2% می‌پردازند.
ب ـ موارد مذكور در بندهای الف و ب ماده 3 این قانون به تدریج ودر صورتی اجراء خواهد شد كه سازمان وسایل و امكانات درمانی‌لازم را برای بیمه شدگان فراهم نموده باشد.
الزام كارفرمایان یا افرادی كه به‌موجب این ماده مشمول مقررات این‌قانون می‌شوند به‌تادیه حق بیمه از تاریخی است كه بیمه آنها ازطریق انتشار آگهی در روزنامه و یا كتباً اعلام می‌شود.
ماده 8 ـ بیمه افراد و شاغلین فعالیتهائی كه تا تاریخ تصویب این قانون‌به‌نحوی از انحاء مشمول مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی یا قانون‌بیمه‌های اجتماعی روستائیان قرار گرفته‌اند با توجه به مقررات این‌قانون ادامه خواهد یافت‌.
تبصره ـ شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمه‌های مقرر دراین قانون برای كسانی كه به‌علتی غیر از علل مندرج در این قانون ازردیف بیمه شدگان خارج شوند به موجب آئین‌نامه مربوط تعیین‌خواهد گردید و به هرحال پرداخت كلیه حق بیمه در این قبیل مواردبه‌عهده بیمه شده خواهد بود.
ماده 9 ـ ملغی شده است‌.
ماده 10 ـ از تاریخ اجرای این قانون سازمان بیمه‌های اجتماعی وسازمان بیمه‌های اجتماعی روستائیان در سازمان تأمین اجتماعی‌ادغام می‌شوند و كلیه وظایف‌، تعهدات‌، دیون‌، مطالبات‌، بودجه‌،دارائی و كاركنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی‌خود كه تا تاریخ تصویب و اجرای آئین‌نامه موضوع ماده 13 این‌قانون معتبر خواهد بود به سازمان منتقل می‌گردند.
ماده 11 ـ و تبصره آن منتفی شده است‌.

فصل دوم‌: اركان و تشكیلات‌
ماده 12 تا 17 منسوخ شده است‌.
ماده 18 ـ آئین نامه داخلی شورای عالی سازمان پس از تصویب شورابه موقع اجرا گذارده خواهد شد.
مواد 19 تا انتهای ماده 27 منسوخ شده است‌.

فصل‌سوم‌: منابع‌ درآمد ـ مأخذ احتساب‌ حق‌ بیمه‌ و نحوة ‌وصول‌ آن‌
ماده 28 ـ منابع درآمد سازمان به شرح زیر می‌باشد:
1 ـ حق بیمه از اول مهر ماه تا پایان سال 1354 به میزان بیست وهشت درصد مزد یا حقوق است كه هفت درصد آن به‌عهده بیمه‌شده و هیجده درصد به‌عهده كارفرما و سه درصد به وسیله دولت‌تأمین خواهد شد.
2 ـ درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان‌.
3 ـ وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون‌.
4 ـ كمكها و هدایا.
تبصره 1 ـ از اول سال 1355 حق بیمه سهم كارفرما بیست درصد مزدیا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده وكمك دولت كل حق بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش‌می‌یابد.
تبصره 2 ـ دولت مكلف است حق بیمه سهم خود را به طور یكجا دربودجه سالانه كل كشور منظور و به سازمان پرداخت كند.
تبصره 3 ـ سازمان باید حداقل هر سه سال یكبار امور مالی خود را بااصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی‌گزارش دهد.
ماده 29 ـ نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذكور در ماده 28 قانون‌حسب مورد برای تأمین هزینه‌های ناشی از موارد مذكور در بندهای‌الف و ب ماده 3 این قانون تخصیص می‌یابد و بقیه به سایر تعهدات‌اختصاص خواهد یافت‌.
تبصره ـ غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان كه از طرف كارفرماپرداخت نمی‌شود به‌عهده سازمان می‌باشد.
ماده 30 ـ كارفرمایان موظفند از كلیه وجوه و مزایای مذكور در بند 5مادة 2 این قانون حق بیمه مقرر را كسر و به‌اضافه سهم خود به‌سازمان پرداخت نمایند.
تبصره ـ ارزش مزایای غیرنقدی مستمر مانند ند مواد غذائی‌، پوشاك‌و نظایر آنها طبق آئین‌نامه‌ای كه به‌پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب‌شورای عالی خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن‌دریافت می‌گردد.
ماده 31 ـ در مورد بیمه شدگانی كه تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنهابه وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود درآمد تقریبی هر طبقه‌یا حرفه مقطوعاً به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی‌تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت‌.
ماده 32 ـ در مورد بیمه شدگانی كه كارمزد دریافت می‌دارند حق بیمه به‌مأخذ كل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت می‌گردد. این حق‌بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه‌ای كه به حداقل مزد كارگر عادی‌تعلق می‌گیرد كمتر باشد.
ماده 33 ـ حق بیمه كارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت‌شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی كه به‌حداقل مزد یا حقوق تعلق می‌گیرد كمتر باشد. در صورتی كه مزد یاحقوق كارآموز كمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت ما به التفاوت‌حق بیمه سهم كارآموز به‌عهده كارفرما خواهد بود.
ماده 34 ـ در صورتی كه بیمه شده برای دو یا چند كارفرما كار كند هریك از كارفرمایان مكلفند به نسبت مزد یا حقوقی كه می‌پردازند حق‌بیمة سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او كسر و به انضمام سهم خودبه سازمان پرداخت نمایند.
ماده 35 ـ سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی‌سازمان‌، مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیتها را طبقه‌بندی‌نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و كمك‌های‌نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.
ماده 36 ـ كارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به‌سازمان می‌باشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق ومزایا سهم بیمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به‌سازمان تأدیه نماید. در صورتی كه كارفرما از كسر حق بیمه سهم‌بیمه شده خودداری كند شخصاً مسؤول پرداخت آن خواهد بود.تأخیر كارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع‌مسؤولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
تبصره ـ بیمه شدگانی كه تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذكوردر ماده 31 این قانون تأمین می‌شود مكلفند حق بیمه سهم خود رابرای پرداخت به سازمان به‌كارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال‌كارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه خواهد بود.
ماده 37 ـ هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و كارگاههای‌مشمول این قانون اعم از اینكه انتقال به صورت قطعی شرطی ـرهنی ـ صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینكه انتقال بطور رسمی‌یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مكلف است گواهی سازمان‌را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن ازانتقال دهنده مطالبه نماید. دفاتر اسناد رسمی مكلفند در موقع‌تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذار كننده استعلام نمایند. درصورتی كه سازمان ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام به‌دفتر سازمان پاسخی به‌دفترخانه ندهد، دفترخانه معامله را بدون‌مفاصاحساب ثبت خواهد كرد. در صورتی كه بنا به اعلام سازمان‌،واگذار كننده بدهی داشته باشد می‌تواند با پرداخت بدهی معامله راانجام دهد بدون اینكه پرداخت بدهی حق واگذاركننده را نسبت به‌اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط‌كند. در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذكور انتقال دهنده‌و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسؤولیت‌تضامنی خواهند بود. وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهای دولتی‌همچنین شهرداریها و اطاقهای اصناف و سایر مراجع ذیربط مكلفنددر موقع تقاضای تجدید پروانه كسب یا هر نوع فعالیت دیگرمفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هرحال تجدید پروانه كسب موكول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق‌بیمه می‌باشد.
تبصره ـ سازمان مكلف است حداكثر پس از یك ماه از تاریخ ثبت‌تقاضا، مفاصا حساب صادر و به تقاضاكننده تسلیم نماید.
ماده 38 ـ در مواردی كه انجام كار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یاحقوقی واگذار می‌شود كارفرما باید در قراردادی كه منعقد می‌كندمقاطعه كار را متعهد نماید كه كاركنان خود و همچنین كاركنان‌مقاطعه‌كاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و كل حق بیمه را به‌ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای‌كل كار مقاطعه كار از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصا حساب ازطرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه كارانی كه صورت مزد وحق بیمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت‌می‌كنند معادل حق بیمه پرداختی بنابه درخواست سازمان از مبلغ‌مذكور آزاد خواهد شد. هرگاه كارفرما آخرین قسط مقاطعه كار رابدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسؤول پرداخت حق‌بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را كه ازاین بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه كار مطالبه و وصول‌نماید.
كلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهای دولتی همچنین شهرداریهاو اطاق اصناف و مؤسسات غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده می‌باشند.
تبصره ـ كلیه كارفرمایان موضوع این ماده و ماده 29 قانون بیمه‌های‌اجتماعی سابق‌، مكلفند مطالبات سازمان تأمین اجتماعی را ازمقاطعه‌كاران و مهندسین مشاوری كه حداقل یكسال از تاریخ‌خاتمه‌، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت‌پرداخت حق بیمه كاركنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند ضمن اعلام‌فهرست مشخصات مقاطعه‌كاران و مهندسین مشاور از محل پنج‌درصد كل كار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت‌نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و براساس آراءهیأت تجدیدنظر موضوع ماده 44 قانون تأمین اجتماعی و ابلاغ‌مجدد به پیمانكار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف 20 روز ازتاریخ ابلاغ توسط سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد.
نحوه اجرای این تبصره بموجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه توسط‌سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 39 ـ كارفرما مكلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداكثر تاآخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یاحقوق بیمه شدگان را به ترتیبی كه در آئین نامه طرز تنظیم و ارسال‌صورت مزد كه به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به‌سازمان تسلیم نماید. سازمان حداكثر ظرف شش ماه از تاریخ‌دریافت صورت مزد، اسناد و مدارك كارفرما را مورد رسیدگی قرارداده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح مادة‌100 این قانون اقدام و ما به التفاوت را وصول می‌نماید. هر گاه‌كارفرما از ارائه اسناد و مدارك امتناع كند سازمان ما به التفاوت حق‌بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد كرد.
ماده 40 ـ در صورتی كه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده‌39 این قانون خودداری كند سازمان می‌تواند حق بیمه را رأساً تعیین‌و از كارفرما مطالبه و وصول نماید.
ماده 41 ـ در مواردی كه نوع كار ایجاب كند سازمان می‌تواند به پیشنهادهیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به كل كارانجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه ووصول نماید.
ماده 42 ـ در صورتی كه كارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تأخیرتعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز ازتاریخ ابلاغ‌، اعتراض خود را كتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان‌مكلف است اعتراض كارفرما را حداكثر تا یك ماه پس از دریافت آن‌در هیأت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید. در صورت عدم‌اعتراض كارفرما ظرف مدت مقرر، تشخیص سازمان قطعی و میزان‌حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده 50 این قانون وصول‌خواهد شد.
ماده 43 ـ هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشكیل‌می‌گردند:
1 ـ نماینده وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكی كه ریاست‌هیأت را به‌عهده خواهد داشت‌.
2 ـ یك‌نفر به‌عنوان نماینده كارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یك‌نفرنماینده صنف مربوط‌، به معرفی اصناف در مورد افراد صنفی وصاحبان حرف و مشاغل آزاد.
3 ـ یك‌نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی‌
4 ـ نماینده كارگران در مورد كارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی‌حسب مورد به انتخاب كانون عالی شوراهای اسلامی كار، كانون‌عالی انجمن‌های صنفی كارگران و یا مجمع نمایندگان كارگران درصورت تشكیل و در غیر این صورت به انتخاب وزیر كار و اموراجتماعی‌.
آراء هیأتهای بدوی در صورتی كه مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم ازاصل حق بیمه و خسارات یك میلیون و پانصدهزار (000/1500)ریال یا كمتر باشد و یا اینكه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشودقطعی و لازم الاجرا خواهد بود. در صورتی كه مبلغ مورد مطالبه‌بیش از یك میلیون و پانصدهزار (000/1500) ریال باشد كارفرما وسازمان ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رای هیأت‌بدوی‌، حق تقاضای تجدیدنظر خواهند داشت‌.
ماده 44 ـ هیأتهای تجدیدنظر تشخیص مطالبات در مراكز استانها باشركت افراد زیر تشكیل می‌شود:
1 ـ نماینده وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكی كه ریاست‌هیأت را به‌عهده خواهد داشت‌.
2 ـ یك‌نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری‌.
3 ـ یك‌نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی‌.
4 ـ نماینده‌سازمان‌به‌انتخاب‌رئیس‌هیأت‌مدیره‌ومدیرعامل سازمان‌.
5 ـ یك‌نفر به‌عنوان نماینده كارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یك‌نفرنماینده شورای مركزی اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان‌حرف و مشاغل آزاد.
آراء هیأت تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراء است‌.
تبصره ـ هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تاریخ رسیدگی را به كارفرماابلاغ‌خواهندكردوحضوركارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است‌.
ماده 45 ـ نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشكیل‌جلسات هیأتها و ترتیب رسیدگی و صدور رای و ابلاغ به‌موجب‌آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان به‌تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید.
ماده 46 ـ سازمان می‌تواند به درخواست كارفرما بدهی او را حداكثر تاسی و شش قسط ماهانه تقسیط نماید و در این صورت كارفرما بایدمعادل دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهی خود بهره به‌سازمان بپردازد. در صورتی كه كارفرما هر یك از اقساط مقرر را درراس موعد پرداخت نكند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و طبق‌ماده 50 این قانون وصول خواهد شد.
تبصره ـ به موجب قانون منع دریافت خسارت و جرایم‌مصوب‌1361 منتفی شده است‌.
ماده 47 ـ كارفرمایان مكلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان همچنین دفاتر و مدارك لازم را در موقع مراجعه بازرس‌سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می‌توانند از تمام یاقسمتی از دفاتر و مدارك مذكور رونوشت یا عكس تهیه و برای‌كسب اطلاعات لازم به هر یك از رؤسا و كارمندان و كارگران كارگاه‌و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق دارندكارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان‌اختیارات و مسؤولیت‌های مذكور در مواد 52 و 53 قانون كارخواهند بود. نتیجه بازرسی حداكثر ظرف یك ماه از طرف سازمان‌به كارفرما اعلام خواهد شد.
ماده 48 ـ از تاریخی كه سازمان با توجه به مادة 7 این قانون گروه‌جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهدات قانونی‌طبق مقررات نسبت به بیمه شدگان خواهد بود و كارفرمایان‌موظفند حق بیمه را از همان تاریخی كه گروه مزبور مشمول بیمه‌اعلام شده است به سازمان بپردازند.
تبصره ـ در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف‌كارفرما سازمان می‌تواند مزد یا حقوق بیمه شدگان را بر اساس‌مأخذی كه طبق مادة 40 این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته‌است احتساب و مأخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد. در مواردی‌كه تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریق مذكور میسر نباشدسازمان می‌تواند مزایای نقدی را به‌مأخذ حداقل مزد یا حقوق بطورعلی الحساب پرداخت نماید.
ماده 49 ـ مطالبات سازمان ناشی از اجرای این قانون در عداد مطالبات‌ممتاز می‌باشد.
ماده 50 ـ مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر وجریمه‌های نقدی كه ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق‌بیمه‌های اجتماعی و قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان باشد،همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد 66 و 90 خسارات مذكوردر مواد 98 و 100 این قانون در حكم مطالبات مستند به اسنادلازم‌الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی‌به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد. آئین‌نامه‌اجرائی این ماده حداكثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون‌از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت بهداشت‌، درمان وآموزش پزشكی و وزارت دادگستری به موقع اجراء گذارده خواهدشد. تا تصویب آئین‌نامه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین‌اجرای احكام محاكم دادگستری بر اساس آئین‌نامه ماده 35 قانون‌بیمه‌های اجتماعی اجراء خواهد شد.

فصل چهارم‌: مقررات مالی‌
ماده 51 ـ هیأت مدیره مكلف است تا اول دی ماه هر سال بودجه كل‌سازمان را برای سال بعد تنظیم و به شورای عالی سازمان پیشنهادنماید. شورای عالی سازمان مكلف است حداكثر تا پانزدهم اسفندماه بودجه سال بعد را تصویب و به هیأت مدیره ابلاغ نماید.
تبصره ـ منتفی شده است‌.
ماده 52 ـ مانده درآمد پس از وضع مخارج و كلیه درآمدهای حاصل ازخسارات و زیان دیركرد و بهره سپرده‌ها و سود اوراق بهادار و سودسرمایه‌گذاری‌ها و درآمد حاصل از فروش و یا واگذاری و یابهره‌برداری از اموال سازمان كلاً به حساب ذخائر منظور خواهد شد.
تبصره 1 ـ شورای عالی سازمان هر سال به پیشنهاد هیأت مدیره ازمحل ذخائر، مبلغی جهت خرید اموال غیرمنقول و ایجادساختمانها یا تأسیسات و تجهیزات جدید كه اعتبار آن در بودجه‌سازمان تأمین نشده باشد تخصیص خواهد داد.
تبصره 2 ـ منتفی شده است‌.
ماده 53 ـ ذخایر سازمان نزد بانك رفاه كارگران متمركز خواهد شد.بانك مذكور ذخائر مزبور را تحت نظر هیأتی با تصویب شورای‌عالی سازمان به كار خواهد انداخت‌.

فصل پنجم‌: حوادث و بیماریها و بارداری‌
ماده 54 ـ بیمه شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی كه مشمول مقررات‌این قانون قرار می‌گیرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یاابتلاء به بیماری می‌توانند از خدمات پزشكی استفاده نمایند.خدمات پزشكی كه به عهده سازمان تأمین اجتماعی است شامل‌كلیه اقدامات درمانی سرپایی ـ بیمارستانی ـ تحویل داروهای لازم وانجام آزمایشات تشخیص طبی می‌باشد.
ماده 55 ـ خدمات‌درمانی‌موضوع‌این‌قانون‌به‌دوصورت‌انجام می‌گیرد:
الف ـ اولویت درمان به روش درمان مستقیم داده شود.
ب ـ استفاده از روش درمان غیرمستقیم با اختیار و تشخیص وزارت‌بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكی به‌موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بودكه سازمان تأمین اجتماعی ظرف مدت 15 روز پس از تصویب این‌ماده تهیه و به مرحله اجرا درخواهد آمد.
تبصره ـ به موجب قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی‌... مصوب‌1368 منتفی شده است‌.
ماده 56 ـ به منظور توانبخشی‌، ترمیم و تجدید فعالیت بیمه شدگان‌آسیب دیده كه قدرت كار اولیه خود را از دست داده‌اند سازمان تأمین‌اجتماعی برای اشتغال آنها به كارهای مناسب دیگر طبق‌آئین‌نامه‌هائی كه از طرف شورای فنی سازمان مذكور پیشنهاد و به‌تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید از طریق مؤسسات‌حرفه‌ای معلولین اقدام خواهد نمود.
ماده 57 ـ در صورتی كه معالجه بیمار مستلزم انتقال او از روستا یا ازشهرستان به شهرستان دیگر باشد ترتیب نقل و انتقال طبق ضوابطی‌خواهد بود كه از طرف سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد و به‌تصویب شورای فنی سازمان مذكور می‌رسد.
ماده 58 ـ افراد خانواده بیمه شده كه از كمكهای مقرر در مادة 54 این‌قانون استفاده می‌كنند عبارتند از:
1 ـ همسر بیمه شده‌.
2 ـ شوهر بیمه شده در صورتی كه معاش او توسط بیمه شده زن‌تأمین می‌شود و سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظركمیسیون پزشكی موضوع ماده 91 این قانون از كار افتاده شناخته‌شود.
3 ـ فرزندان بیمه شده كه دارای یكی از شرایط زیر باشند:
الف ـ كمتر از هیجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان اناث‌به شرط نداشتن شوهر تا بیست سالگی و یا منحصراً طبق‌گواهی‌یكی‌ازمؤسسات‌رسمی‌آموزشی‌به‌تحصیل‌اشتغال‌داشته‌باشند.
ب ـ در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی سازمان تأمین‌اجتماعی خدمات درمانی قادر به كار نباشند.
4 ـ پدر و مادر تحت تكفل بیمه شده مشروط براینكه سن پدر ازشصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد و یا اینكه‌به تشخیص كمیسیونهای پزشكی موضوع ماده 91 از كارافتاده باشندو در هر حال از سازمان مستمری دریافت ننمایند.
ماده 59 ـ بیمه‌شدگانی كه تحت معالجه و یا درمانهای توانبخشی قرارمی‌گیرند و بنا به تشخیص سازمان تأمین اجتماعی موقتاً قادر به كارنیستند به شرط عدم اشتغال به كار و عدم دریافت مزد یا حقوق ،استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط زیر خواهندداشت‌:
الف ـ بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از كار و غیرناشی از كار یابیماریهای حرفه‌ای تحت درمان قرار گرفته باشد.
ب ـ در صورتی كه بیمه شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشك‌احتیاج به استراحت مطلق یا بستری شدن داشته باشد و در تاریخ‌اعلام بیماری مشغول به كار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد.
ماده 60 ـ حوادث ناشی از كار حوادثی است كه در حین انجام وظیفه وبه سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام‌وظیفه تمام اوقاتی است كه بیمه شده در كارگاه یا مؤسسات وابسته‌یا ساختمانها و محوطه آن مشغول كار باشد و یا به دستور كارفرمادر خارج از محوطه كارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد. اوقات‌مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی وتوانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به كارگاه جزءاوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد مشروط براینكه حادثه درزمان عادی رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی كه‌برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت‌به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از كار محسوب می‌شود.
ماده 61 ـ بیماریهای حرفه‌ای به موجب جدولی كه به پیشنهاد هیأت‌مدیره به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید تعیین می‌گردد.مدت مسؤولیت سازمان تأمین اجتماعی نسبت به درمان هر یك ازبیماریهای حرفه‌ای پس از تغییر كار بیمه شده به شرحی است كه درجدول مزبور قید می‌شود.
ماده 62 ـ مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و میزان آن به‌شرح زیر می‌باشد:
1 ـ غرامت دستمزد از اولین روزی كه بیمه شده یا بر اثر حادثه یابیماری حرفه‌ای و به موجب تشخیص سازمان تأمین اجتماعی قادربه كار نباشد پرداخت خواهد شد. در مواردی كه عدم اشتغال به كار ومعالجه به سبب بیماری باشد در صورتی كه بیمار در بیمارستان‌بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد.
2 ـ پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی كه بیمه شده به تشخیص‌سازمان تأمین اجتماعی قادر به كار نبوده و به موجب مقررات این‌قانون از كار افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت‌.
3 ـ غرامت دستمزد بیمه شده‌ای كه دارای همسر یا فرزند یا پدر و یامادر تحت تكفل باشد به میزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه او پرداخت می‌گردد.
4 ـ غرامت دستمزد بیمه شده‌ای كه همسر یا فرزند یا پدر و مادرتحت تكفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه‌او می‌باشد مگر اینكه بیمه شده به هزینه سازمان بستری شود كه دراین صورت غرامت دستمزد معادل یك دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وی خواهد بود.
5 ـ هرگاه سازمان بیمه شده‌ای را برای معالجه به شهرستان دیگری‌اعزام دارد و درمان او را بطور سرپائی انجام دهد علاوه بر غرامت‌دستمزد متعلق معادل صد در صد غرامت دستمزد روزانه هم بابت‌هزینه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد.
در صورتی كه به تشخیص پزشك معالج مادام كه بیمار احتیاج به‌همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصدحقوق یا دستمزد بیمه شده نیز به همراه بیمار از طرف سازمان‌پرداخت خواهد شد.
ماده 63 ـ در مورد بیماریها یا حوادث‌، آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه‌شده به منظور محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری عبارت است ازجمع كل دریافتی بیمه شده كه به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده‌است در آخرین 90 روز قبل از شروع بیماری تقسیم به روزهای كارو در مورد بیمه شدگانی كه كارمزد دریافت می‌كنند آخرین مزدعبارت است از جمع كل دریافتی بیمه شده كه به مأخذ آن حق بیمه‌دریافت شده است در آخرین 90 روز قبل از شروع بیماری تقسیم بر90 مشروط براینكه غرامت دستمزد این مبلغ از غرامت دستمزدی‌كه به حداقل مزد كارگر عادی تعلق می‌گیرد كمتر نباشد. در صورتی‌كه بیمه شده دریافت كننده كارمزد ظرف سه ماه مذكور مدتی ازغرامت دستمزد استفاده كرده باشد متوسط دستمزدی كه مبنای‌محاسبه غرامت دستمزد مذكور قرار گرفته است به منزله دستمزدروزانه ایام بیماری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.
ماده 64 ـ در مواردی كه كارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری‌مكلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان بیمار خود را پرداخت‌نمایند سازمان فقط عهده‌دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون‌خواهد بود.
تبصره ـ در مواردی كه كارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری‌مكلف باشند حقوق كارگران مسلول خود را پرداخت نمایند سازمان‌فقط عهده‌دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 65 ـ در صورت وقوع حادثه ناشی از كار، كارفرما مكلف است‌اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به‌عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری كتباً به اطلاع سازمان‌برساند. در صورتی كه كارفرما بابت اقدامات اولیه مذكور متحمل‌هزینه‌ای شده باشد سازمان هزینة مربوط را خواهد پرداخت‌.
ماده 66 ـ در صورتی كه ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم‌رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم مقررات‌بهداشتی و احتیاط لازم از طرف كارفرما یا نمایندگان او بوده‌سازمان هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و غیره‌را پرداخته و طبق ماده 50 این قانون از كارفرما مطالبه و وصول‌خواهد نمود.
تبصره 1 ـ مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع‌این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود.
تبصره 2 ـ هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص‌ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان شخصاً كمكهای مقرر دراین قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد و شركتهای بیمه‌موظفند خسارات وارده به سازمان را در حدود تعهدات خود نسبت‌به شخص ثالث بپردازند.
ماده 67 ـ بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی كه ظرف یك‌سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته‌باشد می‌تواند به شرط عدم اشتغال به كار از كمك بارداری استفاده‌نماید. كمك بارداری دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده طبق‌ماده 63 می‌باشد كه حداكثر برای مدت دوازده هفته جمعاً قبل و بعداز زایمان بدون كسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.
ماده 68 ـ بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی كه در طول‌مدت یكسال قبل از وضع حمل حق بیمه شصت روز را پرداخته‌باشد از كمك‌ها و معاینه‌های طبی و معالجات قبل از زایمان و حین‌زایمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد كرد. سازمان بنابه‌درخواست بیمه شده می‌تواند بجای كمكهای مذكور مبلغی وجه‌نقد به بیمه شده پرداخت نماید، مبلغ مزبور در آئین‌نامه‌ای كه ازطرف هیأت مدیره سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی سازمان‌می‌رسد تعیین خواهد شد.
ماده 69 ـ در صورتی كه بیمه شده زن و یا همسر بیمه شده مرد به‌بیماریهائی مبتلا شود كه شیردادن برای طفل او زیان‌آور باشد یا پس‌از زایمان فوت شود شیر مورد نیاز تا 18 ماهگی تحویل خواهد شد.

فصل ششم‌: از كارافتادگی‌
ماده 70 ـ بیمه شدگانی كه طبق نظر پزشك معالج غیرقابل علاج‌تشخیص داده می‌شوند پس از انجام خدمات توانبخشی و اعلام‌نتیجه توانبخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر كمیسیونهای پزشكی‌مذكور در ماده 91 این قانون توانائی خود را كلاً یا بعضاً از دست داده‌باشند به ترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شد:
الف ـ هرگاه درجه كاهش قدرت كار بیمه شده شصت و شش درصدو بیشتر باشد از كارافتادگی كلی شناخته می‌شود.
ب ـ چنانچه میزان كاهش قدرت كار بیمه شده بین سی و سه تاشصت و شش درصد و به‌علت حادثه ناشی از كار باشد از كارافتاده‌جزئی شناخته می‌شود.
ج ـ اگر درجه كاهش قدرت كار بیمه شده بین ده تا سی و سه درصدبوده و موجب آن حادثه ناشی از كار باشد استحقاق دریافت غرامت‌نقص مقطوع را خواهد داشت‌.
ماده 71 ـ بیمه شده‌ای كه در اثر حادثه ناشی از كار یا بیماری حرفه‌ای ازكارافتاده كلی شناخته شود بدون درنظر گرفتن مدت پرداخت حق‌بیمه استحقاق دریافت مستمری از كارافتادگی كلی ناشی از كار راخواهد داشت‌.
ماده 72 ـ میزان مستمری ماهانه از كارافتادگی كلی ناشی از كارعبارتست از یك سی‌ام مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضربدرسنوات پرداخت حق بیمه مشروط براینكه این مبلغ از پنجاه درصدمزدیاحقوق متوسط ماهانه او كمتر و از صد در صد آن بیشتر نباشد.
در مورد بیمه شدگانی كه دارای همسر بوده یا فرزند یا پدر یا مادرتحت تكفل داشته باشند و مستمری استحقاقی آنها از شصت درصدمزد یا حقوق متوسط آنها كمتر باشد علاوه برآن معادل ده درصدمستمری استحقاقی به‌عنوان كمك مشروط برآنكه جمع مستمری وكمك از 60% تجاوز نكند پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 ـ شوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط زیر تحت تكفل بیمه‌شده محسوب می‌شوند:
1 ـ سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و یا به تشخیص‌كمیسیونهای پزشكی موضوع ماده 91 این قانون از كار افتاده كلی‌بوده و در هر دو حالت به حكم این قانون مستمری دریافت ننماید ومعاش او توسط زن تأمین شود.
2 ـ فرزندان بیمه شده كه حائز شرایط مذكور در بند 3 مادة 58 این‌قانون باشند.
3 ـ سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنج‌سال بیشتر بوده یااینكه به تشخیص كمیسیونهای پزشكی موضوع ماده 91 این قانون‌از كارافتاده باشند و معاش آنها توسط بیمه شده تأمین و در هر حال‌به‌موجب این قانون مستمری دریافت ندارند.
تبصره 2 ـ مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه شده موضوع این ماده‌عبارتست از جمع كل مزد یا حقوق او كه به مأخذ آن حق بیمه‌دریافت گردیده ظرف هفتصد و بیست روز قبل از وقوع حادثه ناشی‌از كار یا شروع بیماری حرفه‌ای كه منجر به ازكارافتادگی شده است‌تقسیم به روزهای كار ضربدر سی‌.
ماده 73 ـ به بیمه شده‌ای كه در اثر حادثه ناشی از كار بین سی و سه تاشصت و شش درصد توانائی كار خود را از دست داده باشدمستمری از كارافتادگی جزئی ناشی از كار پرداخت خواهد شد. میزان‌مستمری عبارتست از حاصل ضرب درصد از كارافتادگی در مبلغ‌مستمری از كارافتادگی كلی استحقاقی كه طبق ماده 72 این قانون‌تعیین می‌گردد.
ماده 74 ـ بیمه شده‌ای كه در اثر حادثه ناشی از كار بین ده تا سی و سه‌درصد توانائی كار خود را از دست داده باشد استحقاق دریافت‌غرامت نقص عضو را خواهد داشت‌. میزان این غرامت عبارتست ازسی و شش برابر مستمری استحقاقی مقرر در ماده 72 این قانون‌ضربدر، درصد از كارافتادگی‌.
ماده 75 ـ بیمه شده‌ای كه ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیرناشی ازكار یا ابتلاء به بیماری حداقل حق بیمه یكسال كار را كه متضمن حق‌بیمه نود روز كار ظرف یكسال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به‌از كارافتادگی باشد پرداخت نموده باشد در صورت از كارافتادگی كلی‌حق استفاده از مستمری از كارافتادگی كلی غیرناشی از كار ماهانه راخواهد داشت‌.
تبصره ـ محاسبه متوسط دستمزد و مستمری از كارافتادگی موضوع‌ماده فوق به ترتیب مقرر در ماده 72 این قانون و تبصره 2 آن صورت‌خواهد گرفت‌.

فصل هفتم‌: بازنشستگی‌
ماده 76 ـ مشمولین این قانون در صورت حائز بودن شرایط زیر حق‌استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت‌:
1 ـ حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای‌بازنشستگی پرداخته باشند.
2 ـ سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام‌رسیده باشد.
تبصره 1 ـ كسانی كه 30 سال تمام كار كرده و در هر مورد حق بیمه‌مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتی كه سن مردان‌50 سال و سن زنان 45 سال تمام باشد می‌توانند تقاضای مستمری‌بازنشستگی نمایند.
تبصره 2 ـ افرادی كه حداقل 20 سال متوالی و 25 سال متناوب درمناطق بد آب و هوا كار كرده و یا آنكه به كارهای سخت و زیان آور(مخل سلامتی‌) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت‌مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتی كه سن مردان 50 سال‌و سن زنان 45 سال تمام باشد می‌توانند تقاضای مستمری‌بازنشستگی نمایند. مناطق بد آب و هوا و كارهای سخت و زیان آوربه موجب آئین‌نامه مربوطه خواهد بود. افزایش هزینه ناشی از این‌تبصره از كاهش هزینه سازمان ناشی از اجراء تبصره 1 همین ماده‌تأمین خواهد شد.
تبصره 3 ـ بیمه شدگانی كه دارای 35 سال تمام سابقه پرداخت حق‌بیمه باشند می‌توانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون‌تقاضای بازنشستگی نمایند.
تبصره 4 ـ زنان كارگر با داشتن 20 سال سابقه كار و 42 سال سن به‌شرط پرداخت حق بیمه با 20 روز حقوق می‌توانند بازنشسته‌شوند.
ماده 77 ـ میزان مستمری بازنشستگی عبارتست از یك سی‌ام متوسط‌مزد یا حقوق بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه مشروط‌برآنكه از (30/35) سی و پنج‌، سی‌ام متوسط مزد یا حقوق تجاوزننماید.
تبصره ـ متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی‌عبارتست از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده كه بر اساس آن حق‌بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم‌بر بیست و چهار.
ماده 78 ـ كارفرما می‌تواند بازنشستگی بیمه شدگانی را كه حداقل‌پ